تشهد مرتبات نحو 4 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، تغيرات كبيرة مع صرف مرتبات شهر يوليو 2026، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1000 جنيه، مع زيادة مقطوعة قدرها 1000 جنيه وعلاوة نسبية 12% من الأجر المكمل.
المرتبات الجديدة للموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية
تتراوح المرتبات الجديدة قبل خصم الاستقطاعات حسب الدرجة الوظيفية على النحو التالي:
- الدرجة السادسة: من 7000 إلى 9050 جنيهاً
- الدرجة الخامسة: من 7500 إلى 9625 جنيهاً
- الدرجة الرابعة: من 8000 إلى 10200 جنيهاً
- الدرجة الثالثة: من 8500 إلى 10775 جنيهاً
- الدرجة الثانية: من 9000 إلى 11350 جنيهاً
- الدرجة الأولى: من 9200 إلى 11580 جنيهاً
- درجة المدير العام: من 10200 إلى 12730 جنيهاً
- الدرجة العالية: من 12200 إلى 15030 جنيهاً
- الدرجة الممتازة: من 13200 إلى 16180 جنيهاً
تأثير القرار على الحد الأدنى للأجور
يأتي قرار رفع الحد الأدنى للأجور ليعكس توجه الدولة نحو تحسين المستوى المعيشي للعاملين في الجهاز الإداري، حيث تستهدف الزيادة المقطوعة والنسبة المئوية تعويض الموظفين جزئياً عن آثار التضخم، وتطبق هذه الزيادة تلقائياً مع دفع مرتبات الشهر المقبل دون حاجة لإجراءات فردية من الموظفين.
يُذكر أن قانون الخدمة المدنية يهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة في نظام الأجور، حيث شهدت السنوات القليلة الماضية عدة تعديلات على هيكل المرتبات استجابة للتطورات الاقتصادية، ويخضع للتعديل نحو 4.2 مليون موظف حكومي على مستوى الجمهورية.
