تستعد الحكومة المصرية لتطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور ومرتبات العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، حيث يرفع القرار الحد الأدنى للدخل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 8 آلاف جنيه، ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور 2026
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور، وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن التكلفة الإجمالية للزيادة تبلغ 100 مليار جنيه، وسيتم توزيعها على عدة محاور تشمل جميع العاملين بالدولة.
بنود الزيادة للعاملين بالدولة
تشمل الزيادة المقررة مجموعة من البنود المالية المباشرة، حيث سيحصل الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 12%، بينما يحصل العاملون غير المخاطبين على علاوة خاصة بنسبة 15%، بالإضافة إلى منح جميع الموظفين والعاملين بالدولة حافزًا إضافيًا قيمته 750 جنيهًا شهريًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 77.5 مليار جنيه.
زيادات مخصصة للقطاعين التعليمي والطبي
يستفيد القطاعان التعليمي والطبي بشكل خاص من هذه الزيادة، حيث سيحصل المعلمون بالتربية والتعليم والأزهر الشريف على حافز تدريس إضافي بقيمة 1000 جنيه شهريًا مع بدء العام الدراسي الجديد، كما ستُمنح الإدارات المدرسية المتميزة “حافز تميز” بقيمة 2000 جنيه شهريًا، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه الحوافز 14 مليار جنيه، أما العاملون في القطاع الطبي فسيحصلون على زيادة إضافية قدرها 750 جنيهًا شهريًا، مع رفع فئات نوبات السهر والمبيت بنسبة 25%، بتكلفة إجمالية 8.5 مليار جنيه.
يستفيد من هذه الزيادة الجديدة مليون معلم في التربية والتعليم والأزهر، و640 ألف عامل في القطاع الطبي، حيث أكدت الحكومة أن الهدف من ربط الزيادة في الأجور هو تحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
يأتي قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في إطار سلسلة من الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى تخفيف العبء المعيشي، حيث شهدت السنوات القليلة الماضية عدة تعديلات على سياسات الأجور استجابة للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
