أكد محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج يُعتبر من أهم المشروعات القومية التي تشهدها الدولة في السنوات الأخيرة، حيث يمثل نقلة تكنولوجية غير مسبوقة في هذا المجال الحيوي، ويُعتبر من أكبر مشروعات التصنيع في تاريخ مصر الحديث.
دمج الشركات لتحقيق الكفاءة
وأوضح الوزير، في تصريحات تلفزيونية، أن الدولة قامت بدمج 32 شركة غزل ونسيج في 7 شركات كبرى، بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول، وتحسين الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى تحديث خطوط الإنتاج بشكل كامل، وصولًا إلى أعلى مستويات الجودة، والتنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
مراحل المشروع وأهميتها
وأشار شيمي إلى أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع بالفعل، بينما يجري العمل حاليًا على استكمال المرحلة الثانية في مدينة المحلة الكبرى، المُقرر افتتاحها بنهاية العام الجاري بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستضع مصر على أعتاب التشغيل الكامل للمجمع الصناعي الجديد، مما يعادل أكثر من 40% من إنتاج الغزل والنسيج المحلي.
مفاوضات مع شركات عالمية
وكشف الوزير عن وجود مفاوضات متقدمة مع شركات عالمية لتولي مهام الإدارة والتشغيل والتسويق للمشروع العملاق، بهدف تحقيق أعلى استفادة ممكنة من الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في القطاع، مشيرًا إلى أن المشروع يعتمد على أحدث تقنيات التصنيع الآلي، ومعايير الجودة الدولية.
شراكة مع القطاع الخاص
وفيما يتعلق بالتساؤلات حول تولي شركة تركية إدارة المجمع الصناعي، أوضح شيمي أن الدولة حريصة على إشراك القطاع الخاص المصري في إدارة وتشغيل المشروعات القومية، إلى جانب شركاء دوليين يتم اختيارهم وفق معايير شفافة، مؤكدًا أن الهدف هو ضمان أفضل استغلال للأصول الوطنية، وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.
إحياء الصناعات الوطنية
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع تطوير الغزل والنسيج يُعد جزءًا من خطة شاملة لإحياء الصناعات الوطنية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك تاريخًا عريقًا في صناعة النسيج، وأن الدولة تسعى لاستعادة مكانتها كإحدى أهم الدول المنتجة والمصدرة للغزل والمنسوجات في المنطقة والعالم.