لم تعد الزيادات المتلاحقة في سعر الدولار الجمركي بالسودان مجرد تعديلات إجرائية على رسوم المنافذ الحدودية، بل تحولت إلى جزء من معادلة اقتصادية بالغة التعقيد، تتقاطع فيها تكلفة الاستيراد مع التدهور المستمر في قيمة الجنيه السوداني، بالتزامن مع ارتفاع نفقات النقل والطاقة واضطراب سلاسل الإمداد نتيجة تداعيات الحرب.
ومع تفعيل زيادة جديدة بنسبة 16.1%، شهد السعر التأشيري للدولار الجمركي قفزة من 5631 جنيهاً إلى 6539 جنيهاً، في التعديل السادس بالزيادة منذ بداية العام الجاري.
وفي الوقت الذي تسعى فيه السلطات إلى مواءمة القيمة الجمركية مع المتغيرات النقدية لتعزيز الإيرادات العامة، يجد المستوردون والتجار أنفسهم أمام أعباء مالية إضافية من المرجح أن تنعكس على أسعار السلع النهائية، مما يفاقم من معاناة شرائح واسعة من السودانيين في تأمين متطلبات المعيشة الأساسية.
| المؤشر | القيمة / النسبة |
|---|---|
| سعر الدولار الجمركي السابق | 5631 جنيهاً |
| سعر الدولار الجمركي الجديد | 6539 جنيهاً |
| نسبة الزيادة الأخيرة | 16.1% |
| عدد التعديلات منذ مطلع العام | 6 تعديلات |
ضغوط اقتصادية وتحديات مالية متزايدة
تضع هذه الزيادة الاقتصاد السوداني أمام تحدٍ صعب، حيث تحاول الحكومة الموازنة بين حاجتها لزيادة الموارد المالية لمواجهة تراجع قيمة العملة، وبين مخاوف انتقال هذه التكاليف إلى أسعار الاستيراد والإنتاج والأسواق المحلية.
ويرى المحلل الاقتصادي السر سليمان أن الزيادة الأخيرة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالوضع المالي والنقدي المتردي، خاصة في ظل تراجع الإيرادات العامة وتقلص النشاط الاقتصادي والضغوط التي فرضتها الحرب على الموازنة، حيث تلجأ السلطات لتعديل الدولار الجمركي كأداة لتعويض انخفاض القيمة الحقيقية للإيرادات الناتجة عن تدهور العملة المحلية.
ويؤكد سليمان ضرورة التفرقة بين رفع سعر الاحتساب وزيادة الحصيلة الفعلية، إذ أن زيادة بنسبة 16.1% لا تعني بالضرورة نمواً مماثلاً في الإيرادات، لأن ذلك يعتمد على عوامل أخرى تشمل:
- حجم الواردات ونوعية السلع المستوردة.
- نسب التعرفة الجمركية والإعفاءات الممنوحة لبعض القطاعات.
- مدى استجابة التجار الذين قد يلجؤون لتقليص استيراداتهم بسبب التكلفة العالية.
كما أشار إلى وجود إشكالية جوهرية تتمثل في الفجوة بين الدولار الجمركي وسعر الصرف في السوق الموازية، فالمستورد يضطر لتوفير العملة الصعبة من السوق بالسعر المتاح، ثم تُحتسب الرسوم عليه بناءً على السعر الجمركي المعتمد، مما يضيف عبئاً مزدوجاً يتداخل مع تكاليف التمويل والنقل والتأمين.
وأضاف أن تكرار التعديلات في فترات زمنية قصيرة يزعزع استقرار السياسات المالية، ويجعل من الصعب على الشركات التخطيط لعمليات الاستيراد، مما قد يدفعهم لإضافة “هامش احترازي” على الأسعار تحسباً لأي زيادة مستقبلية.
واختتم بالتأكيد على أن تقييم القرار يجب ألا يتوقف عند الإيرادات المحققة، بل يجب دراسة تكلفته الاجتماعية والاقتصادية وأثره على القوة الشرائية، مع ضرورة مراجعة الإعفاءات للسلع الأساسية ومدخلات الإنتاج لتفادي تعميق الاختلالات السوقية.
سلسلة انتقال التكاليف من الميناء إلى المستهلك
تتحرك السلع المستوردة عبر سلسلة من التكاليف التي تبدأ من الميناء وتنتهي على رفوف المتاجر، حيث تؤدي زيادة الدولار الجمركي إلى رفع العبء الضريبي على السلع، وهو ما قد يضطر المستوردين لإعادة تسعير بضائعهم بناءً على كلفة الشحنات الجديدة.
ويوضح المتخصص في الشأن الاقتصادي الرشيد ناجي أن أثر الزيادة ينتقل عبر حلقات متعددة، حيث ترتفع كلفة الشحنة ثم تزيد أسعار الجملة والتجزئة، مع تباين هذا التأثير من سلعة لأخرى بناءً على نسبة الرسوم المطبقة وحجم المنافسة في السوق.
وأشار ناجي إلى أن توقيت دخول الشحنات يلعب دوراً محورياً، فالبضائع التي تم تخليصها قبل القرار لا تتأثر مباشرة، لكن بعض التجار قد يعيدون تسعير مخزونهم الحالي بناءً على “تكلفة الاستبدال” المتوقعة مستقبلاً، خاصة في ظل عدم استقرار السياسات الجمركية.
كما لفت إلى أن عناصر أخرى مثل التخزين والتأمين والتمويل تساهم في تحديد السعر النهائي، لذا فإن نسبة الزيادة الجمركية لا تترجم دائماً بنسبة مطابقة في سعر البيع، إذ قد يضحي بعض التجار بجزء من أرباحهم للحفاظ على عملائهم.
وشدد على أن الخطورة تكمن في السلع التي لا بدائل محلية لها، مثل قطع الغيار والمواد الخام، حيث أن ارتفاع تكلفتها ينعكس مباشرة على كلفة الإنتاج المحلي، مما يجعل الأثر الحقيقي للقرار يتجاوز مجرد قيمة الرسوم الجمركية.
تأثيرات عميقة على قطاعات الإنتاج المحلي
لا تتوقف تداعيات هذا القرار عند السلع النهائية، بل تمتد لتشمل القطاعات الإنتاجية التي تعتمد على مدخلات مستوردة، مما يضع الاقتصاد السوداني تحت ضغوط تضخمية مضاعفة.
ويشير الباحث الاقتصادي والمالي أحمد الفضل إلى أن قطاعات حيوية ستتأثر بشكل مباشر، ومن أبرزها:
- القطاع الزراعي: نتيجة ارتفاع تكاليف الأسمدة، المبيدات، البذور، وقطع غيار الآلات.
- الصناعات الغذائية: بسبب زيادة أسعار مواد التعبئة والتغليف والمواد الخام المستوردة.
- القطاع الصحي: نتيجة ارتفاع تكلفة الأدوية الجاهزة والمستلزمات الطبية.
- قطاع البناء: عبر زيادة أسعار معدات التشطيب والمواد الكهربائية والصحية، مما يرفع كلفة إعادة الإعمار.
وأوضح الفضل أن هذه الضغوط تتفاقم بسبب اضطراب سلاسل الإمداد وتكاليف الوقود وصعوبة الحصول على النقد الأجنبي، مؤكداً أن المنتج المحلي سيصبح أكثر كلفة حتى لو كانت مواده الأساسية محلية، طالما أن مدخلات التشغيل مستوردة.
ودعا إلى مراجعة الرسوم المفروضة على مدخلات الإنتاج والسلع الأساسية، والعمل على ضمان وصول الإعفاءات المقررة رسمياً إلى المستهلك النهائي فعلياً، بدلاً من بقائها حبراً على ورق.
القدرة الشرائية وأزمة الأولويات المعيشية
في نهاية هذه السلسلة من التكاليف، يجد المواطن السوداني نفسه في مواجهة أعباء معيشية خانقة، في ظل تآكل الدخول وارتفاع جنوني في أسعار الغذاء، حيث تشير بيانات برنامج الأغذية العالمي إلى زيادة كلفة سلة الغذاء المحلية بنسبة 94% سنوياً حتى أغسطس الماضي، بينما ظل متوسط أجر العمالة غير الماهرة ثابتاً تقريباً عند 17238 جنيهاً.
ويرى المتخصص في السياسات المالية والنقدية نادر الخليفة أن الكارثة تكمن في ارتفاع الأسعار دون تحسن موازٍ في الدخول، مما أدى إلى تراجع حاد في القوة الشرائية، واضطرار الأسر لإعادة ترتيب أولوياتها والتخلي عن الاحتياجات غير الأساسية لتأمين الغذاء والدواء.
وأكد الخليفة أن الفئات الأكثر هشاشة والنازحين هم الأكثر تضرراً، نظراً لأن معظم دخلهم يوجه للغذاء، ولا يملكون مدخرات تمكنهم من امتصاص هذه الزيادات المتكررة.
ولفت إلى أن استمرار التعديلات الجمركية يعزز التوقعات التضخمية لدى التجار، مما قد يرفع الأسعار استباقياً حتى قبل وصول الشحنات الجديدة، وهو ما قد يؤدي في النهاية إلى تراجع الطلب على بعض السلع أو إغلاق المنشآت الصغيرة التي تعجز عن تمويل مدخلاتها.
وخلص إلى ضرورة تبني سياسات حماية اجتماعية عاجلة، ومراجعة شاملة للضرائب على السلع الضرورية، لضمان ألا تصبح مساعي الدولة لزيادة الإيرادات العامة عبئاً إضافياً يهدد حياة الفئات الأكثر فقراً.
