«عبء جديد يلوح بالأفق» الحكومة تواجه اختبارًا اقتصاديًا حرجًا مع قرب تطبيق زيادة كبرى في أسعار البنزين والسولار

البنزين والسولار

مصطفى عبدالله

أفادت مصادر حكومية، أن حجم فاتورة دعم المواد البترولية قد تخطى 32 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (2025/2026)، مما يؤكد الضغوط الكبيرة الواقعة على الموازنة العامة للدولة، وقد استحوذ وقود السولار على الحصة الأكبر من إجمالي هذا الدعم خلال الفترة الممتدة من يوليو وحتى سبتمبر الماضي.

تُظهر الأرقام التالية أبرز المؤشرات المالية المتعلقة بدعم المواد البترولية وتأثيرها على الموازنة:

توجهات حكومية لتقليص دعم السولار وتسعير البنزين بالتكلفة الكاملة

كشفت المصادر أن الحكومة تعتزم تقليص الدعم المخصص لوقود السولار بنحو 30% اعتبارًا من الشهر الجاري، مؤكدةً في الوقت ذاته عدم وجود أي نية لرفع الدعم عنه كليًا في الوقت الراهن، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وخاصة معدلات التضخم.

وفي سياق متصل، تستعد لجنة تسعير المنتجات البترولية لعقد اجتماعاتها هذا الأسبوع لمناقشة الزيادة المتوقعة في أسعار المحروقات، حيث تستهدف الحكومة أن تصل أسعار البنزين إلى مستوى التكلفة الحقيقية خلال الربع المالي الحالي.

وأوضحت المصادر أن آلية التسعير التلقائي للمحروقات تعتمد على عدة عوامل أساسية، تشمل متابعة متوسط التغير في أسعار خام برنت العالمية، وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار من ربع مالي لآخر، إضافة إلى التكاليف المحلية المرتبطة بالنقل، والتكرير، والتوزيع.

التأثير المتوقع للزيادات على معدلات التضخم

توقع الخبير الاقتصادي هاني جنينه، في تصريحات صحفية له، أن أي زيادة مستقبلية في أسعار البنزين والسولار قد تساهم في ارتفاع معدلات التضخم الشهري بنسبة تتراوح بين 3% و 4%، وقد تدفع معدل التضخم السنوي إلى حوالي 14%.

ويأتي هذا التحرك الحكومي ضمن إطار التزامات مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي (IMF)، والذي يهدف إلى خفض تدريجي لدعم الوقود على المدى الطويل.

الإصلاحات الهيكلية ومتابعة صندوق النقد الدولي

صرح أليكس سيجورا، الممثل الدائم لصندوق النقد الدولي في مصر، في وقت سابق، بأن الحكومة قد أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مسار الإصلاح الاقتصادي، إلا أن التحدي الأكبر يظل في استكمال الإصلاحات الهيكلية، لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل جديدة، وأشار سيجورا إلى أن المراجعة المدمجة الخامسة والسادسة للبرنامج الاقتصادي، من المقرر إجراؤها خلال خريف عام 2025.

من جانبه، صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق، أن الزيادة القادمة في أسعار الوقود قد تكون الأخيرة، شريطة استقرار الأسعار العالمية عند مستوياتها الحالية، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بمواصلة تقديم الدعم اللازم لضمان استقرار الأسواق، كما أوضح رئيس الوزراء أن الموازنة العامة للدولة قد خصصت حوالي 150 مليار جنيه لدعم قطاعي المحروقات والكهرباء، بواقع 75 مليار جنيه لكل قطاع، وتشمل هذه المخصصات الزيادة الأخيرة المخطط لها في أسعار الوقود.