يعتبر قانون الإيجار القديم من أبرز التشريعات التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، حيث يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا يتناول حالات إنهاء العقد وإخلاء العين المؤجرة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار وتخفيف الخلافات المحتملة، ويسلط هذا المقال الضوء على تفاصيل مهنية لحالات السماح للمالك بالمطالبة بإنهاء العقد وفقًا للقانون رقم 136 لسنة 1981 والتعديلات التي تلتها.
الأسباب التقليدية لإنهاء عقد الإيجار
تضم المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 مجموعة من الأسباب التي تمنح المالك الحق في طلب فسخ العقد وإخلاء المستأجر، وهذه الأسباب تُشكل الأساس الذي يُستند إليه في دعاوى الإخلاء، وتشمل حالات كعدم سداد الأجرة، استخدام الوحدة لغير الغرض المتفق عليه، وإلحاق ضرر جسيم بها.
أزمة الإيجار القديم في مصر
حالات الإخلاء الإضافية في قانون الإيجار القديم
لم يقتصر القانون على الأسباب التقليدية، بل أضاف حالتين محددتين تتيحان للمالك إنهاء العلاقة الإيجارية، لضمان عدم استغلال الوحدة بشكل غير عادل، الحالة الأولى تتحقق إذا ترك المستأجر أو من يخلفه قانونًا العين المؤجرة مغلقة بشكل مستمر لفترة تتجاوز العام الواحد دون تقديم عذر مقبول يبرر هذا الإغلاق.
امتلاك وحدة بديلة كسبب للإخلاء
تتمثل الحالة الثانية في تثبيت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار لوحدة أخرى، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بشرط أن تكون صالحة للاستخدام في نفس الغرض الذي تم تأجير الوحدة الأصلية لأجله، ويهدف هذا النص إلى تحقيق العدالة، ومنع المستأجر من شغل وحدتين في آن واحد، بينما يكون المالك في حاجة لوحدته.
الإجراءات القانونية عند رفض التسليم
إذا تحقق أحد أسباب الإخلاء ورفض المستأجر تسليم الوحدة طواعية، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، حيث يمكنه طلب إصدار أمر قضائي لطرد المستأجر فورًا، وهذا الإجراء لا يمنع المالك من المطالبة بالتعويض عن أي أضرار لحقت به.
حق المستأجر في الاعتراض الموضوعي
على الرغم من قوة ونفاذ أمر الطرد الصادر عن قاضي الأمور الوقتية، فقد كفل القانون للمستأجر الحق في الدفاع عن موقفه من خلال رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، ولكن يجب التأكيد على أن مجرد رفع هذه الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الذي يظل ساريًا.
تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية
من خلال هذه النصوص الدقيقة، نجح القانون في حسم الكثير من الجدل حول العلاقة بين المالك والمستأجر، وحدد بشكل قاطع الحالات التي يجوز فيها إنهاء عقد الإيجار القديم، بما يضمن حقوق الطرفين، ويمنع التعسف في استخدام الحق، ويضع أساسًا متينًا لعلاقة إيجارية مستقرة وعادلة.