سجل سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازي بليبيا اليوم الثلاثاء الموافق 7 أكتوبر 2025 ارتفاعًا بواقع 0.15 دينار، ليصل إلى 7.15 دينار ليبي للدولار الواحد، وذلك بعد فترة تراجع استمرت لنحو 40 يومًا، في المقابل، ظل السعر الرسمي الصادر عن مصرف ليبيا المركزي مستقرًا عند 5.4349 دينار للبيع و5.4078 دينار للشراء، وفقًا لنشرة الأسعار لهذا اليوم.
أبرز المستويات اليوم
أوضحت لوحة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي ليوم 7 أكتوبر 2025 المستويات الرسمية للعملات الرئيسية، حيث بلغ المتوسط الرسمي للدولار 5.4214 دينار، بينما سجل سعرًا أعلى بكثير في السوق الموازي بحسب التغطيات المحلية، وفيما يلي تفاصيل الأسعار:
| العملة | سعر الشراء الرسمي (دينار) | سعر البيع الرسمي (دينار) | السعر في السوق الموازي (دينار) |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 5.4078 | 5.4349 | 7.15 |
| اليورو | 6.3196 | 6.3513 | غير متوفر |
| الجنيه الإسترليني | 7.273 | 7.3094 | غير متوفر |
خلفيات وتداعيات
شهد الدولار الأمريكي تراجعًا في السوق الموازي بطرابلس يوم 3 أكتوبر، ليصل إلى 6.94 دينار، وهو أدنى مستوى له منذ شهر أبريل الماضي، وذلك عقب انتهاء مهلة سحب فئات العملة القديمة من فئتي 5 و20 دينارًا في 30 سبتمبر، إلا أنه سرعان ما عكس هذا الاتجاه ليبدأ في الصعود مجددًا خلال الأيام التي تلت ذلك.
وفي سياق متصل، أشارت تقارير صحفية إلى إغلاق مواقع تداول غير نظامية في المدينة القديمة بطرابلس خلال الأسبوع نفسه، في محاولة للحد من المضاربة ودفع السعر إلى ما دون 7 دنانير، الأمر الذي أسهم في زيادة حساسية السوق لأي تغيرات تطرأ على أحجام السيولة والتدفقات النقدية.
العوامل المحركة
من بين العوامل التي أثرت على حركة السوق، قرار مصرف ليبيا المركزي بفرض عمولة على السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي بواقع 0.5 دينار لكل 100 دينار عند السحب من أجهزة المصرف نفسه، و1% عند السحب من أجهزة مصرف آخر، في حين أقر مجانية استخدام نقاط البيع لحاملي البطاقات وعمولة لا تتجاوز 1% على التاجر، مما أحدث تغييرًا في سلوك السحب والإنفاق لدى الأفراد والشركات.
كما ألزم القرار المصارف بعدم فرض أي عمولات على سحوبات الأفراد بالصكوك التي تصل قيمتها حتى 2000 دينار، وذلك بهدف دعم تنظيم الخدمات المصرفية وتشجيع تقليل الاعتماد على النقد في المعاملات اليومية، والاتجاه نحو المدفوعات الإلكترونية.
الفجوة بين الرسمي والموازي
تتسع الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازي لتتجاوز 1.7 دينار لكل دولار في تعاملات اليوم، حيث يظهر السعر الرسمي لدى المصرف المركزي استقرارًا نسبيًا، في المقابل، يشهد السوق الموازي تسعيرًا ديناميكيًا يعكس بشكل مباشر تغيرات قوى العرض والطلب خارج إطار القنوات النظامية.
ووفقًا لما تشير إليه التقارير الاقتصادية اليومية، فإن تضييق هذه الفجوة يعتمد بشكل أساسي على توسيع قنوات الإمداد بالعملة الأجنبية عبر المصارف ومكاتب الصرافة المرخصة، بالإضافة إلى زيادة استخدام المدفوعات الإلكترونية وتقليص تداول النقد، مما يسهم في استقرار السوق.
ماذا تعني الحركة؟
يشير الارتفاع في سعر الدولار بالسوق الموازي إلى تزايد محتمل في تكلفة الواردات التي لا يمكن تغطيتها من خلال الاعتمادات الرسمية، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على أسعار السلع والخدمات التي تعتمد على النقد الأجنبي من السوق غير النظامية، خاصة خلال فترات اتساع الفجوة بين السعرين.
وعلى النقيض، يمكن أن يسهم توسيع الاعتماد على قنوات الإمداد الرسمية للعملة الأجنبية، إلى جانب تشجيع استخدام نقاط البيع والمدفوعات الإلكترونية، في تخفيف الضغط على السوق الموازي وتقليص المخاطر السعرية التي قد تواجه المستهلكين والأعمال التجارية الصغيرة.