تسعى الحكومة الأميركية جاهدة لإثبات أن عمالقة التكنولوجيا “أبل” و”أمازون” و”غوغل” و”ميتا” قد تجاوزوا الحدود، وانتهكوا قوانين مكافحة الاحتكار، ولكن المفاجأة كانت في أن الإغلاق الحكومي الفيدرالي قد خدم مصالح شركتين على وجه الخصوص: “أبل” و”أمازون”.
تأثير الإغلاق الحكومي على قضايا مكافحة الاحتكار
تسببت الأزمة الحكومية في تجميد مؤقت للقضايا المرفوعة ضد “أبل” و”أمازون”، مما أتاح لهما فرصة لالتقاط الأنفاس، بينما استمرت الإجراءات القانونية ضد “غوغل” و”ميتا” دون توقف، في مشهد يعكس تباينًا في مسار العدالة، وتأثير العوامل الخارجية على سير القضايا المعقدة.
تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى الشركات العملاقة
تتركز القضية ضد “أمازون” حول مزاعم تفضيلها لمنتجاتها الخاصة في متجرها الإلكتروني على حساب المنافسين، مما يخلق بيئة غير عادلة، أما “أبل”، فتواجه اتهامات بإدارة نظامها البيئي بطريقة تحد من المنافسة وتحتكر السوق، وفقًا لتقرير نشره موقع “تك كرانش”، هذه الاتهامات تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في التنافس مع الشركات الكبيرة.
تأجيل محتمل لإجراءات التحقيق
كان من المقرر أن تستمر إجراءات التحقيق والاستماع في قضيتي “أبل” و”أمازون” حتى عام 2027، ولكن القضاة وافقوا على تأجيلها حتى استئناف التمويل الفيدرالي، هذا التأجيل يمنح الشركتين المزيد من الوقت للاستعداد للدفاع عن أنفسهما، ويؤثر على الجدول الزمني للقضايا.
رفض تجميد قضية “غوغل”
رفض القاضي أميت ميهتا، المشرف على قضية “غوغل” الخاصة بمحرك البحث، طلب الحكومة بتجميد القضية، مؤكدًا على أهمية المضي قدمًا في الإجراءات القانونية، هذا القرار يعكس إصرار القضاء على محاسبة الشركات التي يُشتبه في انتهاكها قوانين مكافحة الاحتكار.
أهمية الإسراع في البت في القضايا
أشار القاضي ميهتا إلى أن قضايا مكافحة الاحتكار استمرت خلال إغلاق عام 2019، مؤكدًا أن الهدف هو إتمام المحاكمة قبل تغيّر المشهد التكنولوجي، هذا التأكيد يبرز الحاجة إلى سرعة البت في هذه القضايا، نظرًا للتطورات السريعة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا.
تفاصيل قضية “غوغل”
تتعلق القضية الحالية ضد “غوغل” بمحاولاتها إبرام اتفاقات حصرية تُجبر الشركاء على استخدام محرك بحثها فقط، مما يحد من خيارات المستخدمين، ويقوض المنافسة، ومع ذلك، ستظل “غوغل” قادرة على دفع مليارات الدولارات لشركتي “أبل” و”سامسونغ” لجعل محرك البحث الخاص بها هو المحرك الافتراضي على أجهزتهما، هذا التناقض يثير تساؤلات حول مدى فعالية القوانين في مواجهة نفوذ الشركات الكبرى.
جلسة حاسمة في أكتوبر
من المقرر أن يعقد القاضي جلسة نهائية في 8 أكتوبر الجاري حتى لو استمر الإغلاق الحكومي، مما يؤكد على تصميم القضاء على المضي قدمًا في القضية، بغض النظر عن الظروف الخارجية، هذه الجلسة ستكون حاسمة في تحديد مصير القضية.
وجهة نظر الخبراء
يرى البروفيسور ستيفن كولكنز من جامعة وين ستيت أن قرار القاضي بالمضي قدمًا قد يعود إلى رغبته في إغلاق الملف سريعًا قبل أن تتغير ظروف السوق، بخلاف حالتي “أبل” و”أمازون” اللتين لا تزالان في مراحل مبكرة من التقاضي، هذه الرؤية تلقي الضوء على العوامل التي تؤثر على قرارات القضاة في مثل هذه القضايا المعقدة.
رفض تجميد قضية الإعلانات الرقمية
رفضت المحكمة أيضًا طلب وزارة العدل بتجميد الإجراءات في قضية أخرى تتعلق بسيطرة “غوغل” على سوق الإعلانات الرقمية، مؤكّدة أن القضاة يمتلكون صلاحية تقرير استمرار المحاكمات رغم الإغلاق، هذا القرار يعزز استقلالية القضاء، ويؤكد على قدرته على اتخاذ القرارات المناسبة في ظل الظروف الصعبة.
استمرار عمل المحاكم الفيدرالية
أعلنت السلطة القضائية الفيدرالية أن المحاكم ستظل تعمل حتى 17 أكتوبر على الأقل، بالاعتماد على رسوم القضايا ومصادر التمويل غير الحكومية، مشيرة إلى أنها تمكنت من العمل خلال إغلاق 2018 الذي استمر خمسة أسابيع، هذا الإعلان يطمئن الجمهور بشأن استمرار عمل النظام القضائي، وقدرته على مواجهة التحديات.
التوازن بين أطراف القضايا
يشير خبراء القانون إلى أن القضاة يسعون إلى تحقيق توازن عادل بين أطراف القضايا أثناء الإغلاق، إذ إن مطالبة محامي الحكومة بمواصلة العمل من دون رواتب تعدّ أمرًا “غير منصف”، بحسب أستاذة القانون في جامعة فاندربيلت، ريبيكا أولينسورث، هذا التأكيد يبرز أهمية العدالة والإنصاف في الإجراءات القضائية، حتى في ظل الظروف الاستثنائية.