في تطور يثير اهتمام الشارع المصري، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لم تتخذ قرارًا نهائيًا بعد بشأن أي زيادة محتملة في أسعار البنزين داخل مصر، موضحًا أن هذا الملف لا يزال قيد الدراسة، ولم يتم التوصل إلى صيغة حاسمة بشأنه بعد.
توقعات إيجابية لمعدلات التضخم
على صعيد آخر، وفي مؤتمر صحفي، قدم الدكتور مدبولي رؤية متفائلة لمستقبل الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم في البلاد مرشحة للتراجع بشكل ملموس، لتصل إلى مستويات مقبولة بحلول منتصف عام 2026.
| المؤشر الاقتصادي | التوقعات | الإطار الزمني |
|---|---|---|
| معدل التضخم | تراجع إلى نحو 8% | النصف الثاني من عام 2026 |
إجراءات الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
يأتي هذا التوقع الإيجابي في ضوء حزمة شاملة من الإجراءات الاقتصادية والإصلاحات المالية الجادة التي تنفذها الحكومة المصرية، والتي تهدف بشكل استراتيجي إلى تحقيق الاستقرار النقدي، وتعزيز ثقة المستثمرين، وفي المقام الأول، العمل على خفض أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين، مما يعكس التزام الحكومة الراسخ بتحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.