تدهور الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة يهددان العمال في إيران
تواجه الطبقة العاملة في إيران تحديات اقتصادية متزايدة، حيث تشهد الأجور تدهورًا مستمرًا في قيمتها الشرائية، بينما ترتفع تكاليف المعيشة بشكل مطرد. هذا التدهور، الذي تفاقم بسبب ارتفاع سعر الدولار وسياسات كبح الأجور، أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للعمال وجعل حياتهم اليومية أكثر صعوبة.
الأجور تتآكل والقوة الشرائية تنهار
وفقًا لتقرير صادر عن وكالة “إيلنا” التابعة لـ “بيت العمال” في إيران، انخفض الراتب الأساسي للعامل من 238 دولارًا في عام 2016 إلى 91 دولارًا فقط في الوقت الحالي، أي أن الأجر الحقيقي لا يتجاوز 38% مما كان يتقاضاه العمال قبل تسع سنوات، القفزات المتكررة في سعر الدولار وانهيار قيمة العملة المحلية، إضافة إلى سياسات “كبح الأجور”، أدت إلى ارتفاع قيمة الدولار 33.5 ضعفًا خلال هذه السنوات، بينما ارتفع الحد الأدنى الرسمي للأجور نحو 10 مرات فقط، من 812 ألف تومان إلى نحو 10 ملايين و400 ألف تومان في العام الجاري.
مقارنة بين الأجور وتكاليف المعيشة
| السنة | سعر الدولار (تومان) | الحد الأدنى للأجر الشهري (تومان) | الحد الأدنى للأجر الشهري (دولار) |
|---|---|---|---|
| أبريل 2016 | 3400 | 812,000 | 238 |
| الحالي | تقريبا 10,000,000 | تقريبا 91 |
الوضع الحالي يظهر فجوة كبيرة بين الأجور وتكاليف المعيشة، حيث أصبح الحد الأدنى للأجور (من دون المزايا) لا يتجاوز 91 دولارًا، وحتى مع احتساب جميع المزايا لا يتعدى 110 دولارات، هذا الانهيار في القوة الشرائية أكدته أيضًا شخصيات من داخل المنظمات النقابية الرسمية.
تصريحات حول تدهور القوة الشرائية
صرحت سمية غلبور، رئيسة اتحاد الجمعيات العمالية، في مارس الماضي بأن القوة الشرائية للعمال انخفضت بنسبة 190% خلال 13 عامًا.
قانون العمل الإيراني وتحديد الأجور
تنص المادتان (41) و(42) من قانون العمل الإيراني على وجوب تحديد الحد الأدنى للأجور وفق معدل التضخم وتكاليف المعيشة لأسرة عاملة، ومع ذلك، تؤكد النقابات المستقلة أن المجلس الأعلى للعمل لا يلتزم بالبند الثاني المتعلق بتكلفة المعيشة.
الأجور تغطي جزءًا يسيرًا من النفقات
أظهر تحليل أجراه الناشط العمالي فرامرز توفيقي أن الحد الأدنى للأجر يغطي فقط 12.43% من نفقات المعيشة الأساسية لأسرة متوسطة مكونة من 3.3 أفراد، أي ما يعادل نفقات 5 إلى 6 أيام فقط في الشهر.
رفض حكومي لرفع الأجور
على الرغم من هذه الأوضاع الصعبة، رفض وزير العمل أحمد میدری ثلاث مرات خلال الأسابيع الأخيرة طلبات رفع الأجور، كما صرح مالك حسيني، نائب وزير العمل، لوكالة “تسنيم”، بأن الأجر الحالي “يتجاوز نسبة التضخم” وأن الوزارة “لا تتدخل في الأجور الأعلى من الحد الأدنى”.
تجاوز تكاليف المعيشة وتأخر الرواتب
ذكرت وكالة “تسنيم” أن تكاليف المعيشة الشهرية تجاوزت 50 مليون تومان، مضيفة أن “الكثير من العمال لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهور”، مما جعل حياتهم اليومية تواجه صعوبات شديدة.
تحديات متزايدة بسبب تأخر الرواتب
أشارت “تسنيم” إلى أن تأخر الرواتب جعل من سداد أقساط السكن والعلاج وشراء الحاجات الأساسية وحتى تكاليف المواصلات تحديًا كبيرًا، وأن الخبراء يحذرون من أن تراكم الأجور المتأخرة يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية وزيادة الفقر.
استمرار السياسات المناهضة للعمال
قال بهرام حسني نجاد، الناشط العمالي والرئيس السابق لاتحاد عمال مناجم “يزد تشادور مالوي”، لوكالة أنباء العمال الإيرانية: “كل حكومة جاءت إلى السلطة استكملت السياسات المناهضة للعمال التي تنتهجها الحكومة السابقة وحققت أرقامًا قياسية جديدة في كل مرة”.
تزايد الاحتجاجات العمالية
يختتم التقرير بالإشارة إلى أن الاحتجاجات العمالية تتسع عامًا بعد عام رغم القمع الأمني والقضائي المتزايد من قبل السلطات الإيرانية.
الوضع الاقتصادي المتدهور يضع العمال الإيرانيين في موقف صعب، مع تآكل الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يؤدي إلى احتجاجات متزايدة وقمع من قبل السلطات.