[gpt
المشهد – سجلت أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية الليبية، الاربعاء 18 نوفمبر 2026، مستويات متفاوتة بين أسعار التداول المتداولة في الغرف والأسعار المسجلة عند الإغلاق، مع بقاء الدولار فوق مستوى 10.60 دينار نقداً، واقتراب سعره بالصكوك من 10.90 دينار.
أسعار التداول في الغرف
| العملة | السعر بالدينار |
|---|---|
| الدولار كاش | 10.70 |
| الدولار بالصك | 10.92 |
| حوالة الدولار إلى تركيا | 11.03 |
أسعار السوق عند الإغلاق
| العملة | السعر بالدينار |
|---|---|
| الدولار كاش | 10.64 |
| الدولار بالصك | 10.85 |
| حوالة الدولار إلى تركيا | 10.77 |
| حوالة الدولار بالصك إلى تركيا | 10.93 |
| اليورو | 11.63 |
| الجنيه الإسترليني | 13.60 |
| كسر الذهب عيار 18 | 958 |
| الفضة التركية المسبوكة – نادر 999.9 | 15.60 |
وتُظهر المقارنة أن أسعار الغرف جاءت أعلى من أسعار الإغلاق بنحو 6 قروش للدولار النقدي، و7 قروش للدولار بالصك، و26 قرشاً في حوالات تركيا، مع اختلاف نوع التسعير وتوقيت التداول. أما حوالة الدولار بالصك إلى تركيا فسُجلت عند الإغلاق بسعر 10.93 دينار.
وفي المعادن، ارتفع سعر كسر الذهب عيار 18 إلى 958 ديناراً، بينما تراجعت الفضة التركية المسبوكة من نوع نادر 999.9 إلى 15.60 دينار، وفق الأسعار الواردة.
المركزي يتحرك على مسارين: الميزانية وتنظيم سوق النقد الأجنبي
وتأتي تحركات السوق في وقت يواصل فيه مصرف ليبيا المركزي التركيز على ملفي الانضباط المالي وإدارة النقد الأجنبي، عقب تولي المحافظ فوزي أبوخزام مهامه رسمياً مطلع نوفمبر الجاري.
وفي أحدث تحركاته المعلنة يوم 17 نوفمبر، بحث أبوخزام مع وزير المالية راشد أبوغفة الترتيبات الفنية المشتركة، وشدد على أهمية إقرار ميزانية عامة موحدة للدولة، بما يساعد على توحيد أطر الإنفاق وتعزيز الانضباط المالي، إلى جانب استمرار التنسيق بين المؤسستين ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد.
وسبق ذلك إعادة تشكيل لجنة السياسة النقدية، التي عقدت أول اجتماعاتها في 10 نوفمبر، وناقشت اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، والضغوط التضخمية وتأثيرها في القوة الشرائية، مؤكدة ضرورة ربط الإنفاق العام بالإيرادات والقدرة التمويلية للدولة، والعمل على تقليص الفجوة بين سعري الصرف.
كما بحث المحافظ مع وزير الاقتصاد سهيل بوشيحة إعداد الموازنة الاستيرادية وترشيد استخدامات النقد الأجنبي، من خلال تبادل البيانات والإحصاءات الاقتصادية بين المؤسستين.
وتعكس هذه التحركات تركيزاً على معالجة الاختلالات المالية وتنظيم الطلب على العملات الأجنبية، لكن أثرها على السوق الموازية يظل مرتبطاً بمدى تنفيذ الإجراءات واستمرارية توفير النقد الأجنبي وحجم الطلب عليه، فضلاً عن تطورات الإنفاق العام وثقة المتعاملين في السياسات النقدية.
أعد صياغة المقال بشكل احترافي ككاتب بشري بحيث لا يكون هناك تشابه مع النص الاصلي ومع جعل عناوين الفقرات خط ترويسة 3 مع عدم وضع عنوان ترويسة قبل فقرة مقدمة المقال، قم بفصل الجمل بالفاصلة مع جعل النقطة في نهاية السطر والفقرة، قم بوضع النقطة في نهاية كل سطر من قائمة النقاط وقائمة الارقام.،

المشهد – شهد السوق الموازي في ليبيا يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 تباينًا ملحوظًا في أسعار تداول العملات الأجنبية، حيث ظهر فرق واضح بين الأسعار المتداولة داخل الغرف وأسعار الإغلاق، مع استقرار سعر الدولار فوق مستوى 10.60 دينار للنقد، بينما اقترب سعره عبر الصكوك من حاجز 10.90 دينار.
أسعار التداول في الغرف
| العملة | السعر بالدينار |
|---|---|
| الدولار كاش | 10.70 |
| الدولار بالصك | 10.92 |
| حوالة الدولار إلى تركيا | 11.03 |
أسعار السوق عند الإغلاق
| العملة | السعر بالدينار |
|---|---|
| الدولار كاش | 10.64 |
| الدولار بالصك | 10.85 |
| حوالة الدولار إلى تركيا | 10.77 |
| حوالة الدولار بالصك إلى تركيا | 10.93 |
| اليورو | 11.63 |
| الجنيه الإسترليني | 13.60 |
| كسر الذهب عيار 18 | 958 |
| الفضة التركية المسبوكة – نادر 999.9 | 15.60 |
وبمقارنة القيم المسجلة، يتضح أن أسعار الغرف كانت أعلى من أسعار الإغلاق بنحو 6 قروش للدولار النقدي و7 قروش للدولار بالصك، فيما وصل الفارق في حوالات تركيا إلى 26 قرشًا نتيجة اختلاف توقيت التداول وآليات التسعير، في حين سجلت حوالة الدولار بالصك إلى تركيا عند الإغلاق قيمة 10.93 دينار.
أما في سوق المعادن الثمينة، فقد ارتفع سعر كسر الذهب عيار 18 ليصل إلى 958 دينارًا، بينما شهدت الفضة التركية المسبوكة من نوع نادر 999.9 تراجعًا في قيمتها لتستقر عند 15.60 دينار وفقًا للبيانات الواردة.
المركزي يتحرك على مسارين: الميزانية وتنظيم سوق النقد الأجنبي
تتزامن هذه التحركات السعرية مع تركيز مصرف ليبيا المركزي على تعزيز الانضباط المالي وإدارة ملف النقد الأجنبي بشكل أكثر دقة، وذلك عقب تولي المحافظ فوزي أبوخزام مهامه الرسمية في مطلع شهر نوفمبر الجاري.
وفي إطار خطواته التنفيذية، بحث أبوخزام مع وزير المالية راشد أبوغفة في 17 نوفمبر الترتيبات الفنية المشتركة، مؤكدًا على ضرورة إقرار ميزانية عامة موحدة للدولة لضمان توحيد أطر الإنفاق ورفع مستوى الانضباط المالي، مع الاستمرار في التنسيق الوثيق لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد سبق ذلك إعادة تشكيل لجنة السياسة النقدية التي عقدت اجتماعها الأول في 10 نوفمبر، حيث ناقشت الفجوة المتسعة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية وتداعيات الضغوط التضخمية على القوة الشرائية، مشددة على أهمية ربط الإنفاق العام بالإيرادات الفعلية للدولة لتقليص الفجوة السعرية.
كما تضمنت الجهود تنسيقًا بين المحافظ ووزير الاقتصاد سهيل بوشيحة لإعداد الموازنة الاستيرادية وترشيد استخدامات العملات الأجنبية، وذلك من خلال تفعيل تبادل البيانات والإحصاءات الاقتصادية بين المؤسستين.
وتعكس هذه الإجراءات توجهاً جاداً لمعالجة الاختلالات المالية وتنظيم الطلب على العملات، إلا أن تأثيرها الملموس على السوق الموازي يظل مرتبطاً بمدى سرعة تنفيذ هذه السياسات واستدامة توفير النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تطورات الإنفاق العام ومدى ثقة المتعاملين في الإجراءات النقدية المتخذة.
