«تأكيدًا للشفافية والنزاهة» مجلس الدولة يرسخ استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات ويحظر التدخل في أعمالها

«تأكيدًا للشفافية والنزاهة» مجلس الدولة يرسخ استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات ويحظر التدخل في أعمالها

### الاختصاص الحصري للهيئة الوطنية للانتخابات

أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أن الهيئة الوطنية للانتخابات تضطلع بدور محوري بصفتها الجهة الوحيدة المنوط بها إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، فضلاً عن تنظيم جميع العمليات المتصلة بها، والإشراف عليها بنزاهة واستقلالية كاملة وفقًا للقانون، مع التشديد على عدم جواز تدخل أي طرف آخر في نطاق اختصاصاتها أو مهامها,

وتلتزم الهيئة بضمان ممارسة كل ناخب لحقه في الاقتراع، والسعي نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الناخبين والمترشحين، إلى جانب إصدار القرارات اللازمة لتنظيم عملها وإجراء الاستفتاءات والانتخابات وفقًا للقوانين والمعايير الدولية,

### قاعدة بيانات الناخبين ودعوة للاقتراع

تتولى الهيئة مسؤولية إنشاء قاعدة بيانات شاملة للناخبين بالاعتماد على بيانات الرقم القومي، مع الحرص على تحديثها بشكل منتظم، بالإضافة إلى توجيه الدعوة للناخبين للمشاركة في الاستفتاءات والانتخابات، وتحديد المواعيد المناسبة، ووضع الجداول الزمنية الضرورية التي تتوافق مع أحكام الدستور,

### إدارة عملية الترشح ووضع القواعد الانتخابية

تمارس الهيئة صلاحياتها في إدارة عملية الترشح من خلال عدة إجراءات تشمل:
* الإعلان عن فتح باب الترشح وتحديد المواعيد والإجراءات اللازمة,
* استقبال طلبات الترشح وفحصها والتأكد من استيفائها للشروط القانونية,
* الإعلان عن القوائم النهائية للمترشحين,
* وضع القواعد المنظمة للعملية الانتخابية والاستفتاءات بما يضمن نزاهتها وشفافيتها وحيادها,

### صلاحيات ندب الأعضاء وتحديد مراكز الاقتراع

تمتلك الهيئة الحق في ندب أعضاء من بين العاملين المدنيين في الدولة للإشراف على عمليات الاقتراع والفرز، مع إمكانية الاستعانة بأعضاء الهيئات القضائية بعد الحصول على موافقة المجالس العليا لكل هيئة, بالإضافة إلى ذلك، تتولى الهيئة مسؤولية تحديد مراكز الاقتراع والفرز ومواقعها، وتوزيع الأعضاء، وإصدار القرارات الضرورية للحفاظ على الأمن والنظام داخل اللجان وخارجها خلال العملية الانتخابية,

### تصويت المصريين بالخارج وضمان النزاهة

تختص الهيئة أيضًا بوضع الضوابط المنظمة لتصويت المصريين المقيمين في الخارج، مع مراعاة أوضاعهم وظروفهم الخاصة، وتحديد مقرات اللجان وأعدادها والقائمين عليها بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك لضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية في الداخل والخارج على حد سواء,

وجاء ذلك في حيثيات حكم قضائي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أوضحت فيه تفصيليًا اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات وآليات عملها في إدارة الانتخابات والاستفتاءات، وذلك في الدعوى رقم 13932 لسنة 12 ق,