أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن رفع أسعار البنزين المرتقب سيكون الأخير خلال الفترة القادمة، اتساقًا مع تصريحات رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار خطة الحكومة لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة.
معايير تسعير الوقود وتأثير العوامل العالمية
أوضح المهندس كريم بدوي، خلال لقائه ببرنامج “مساء dmc”، أن لجنة تسعير الوقود تأخذ في اعتبارها عدة معطيات محورية عند تحديد حجم الزيادة المرتقبة، وتشمل هذه المعطيات الإنتاج المحلي، وحجم الفاتورة الاستيرادية، وكذلك السعر العالمي للنفط، بالإضافة إلى الأحداث الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على هذه القرارات الاستراتيجية.
التزام الدولة بدعم السولار وحماية المواطنين
شدد وزير البترول والثروة المعدنية على أن الدولة ستظل داعمة للسولار خلال الفترة المقبلة، نظرًا لارتباطه المباشر بحياة المواطنين، وحرصًا على حماية الفئات الأكثر تأثرًا، مؤكدًا أن هذا الدعم يأتي ضمن سياسة متكاملة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المستهلكين وضمان استقرار الأسعار الأساسية.
استراتيجية زيادة إنتاج البترول والغاز
أكد المهندس كريم بدوي على المتابعة المستمرة لتنفيذ استراتيجية الوزارة الطموحة لزيادة إنتاج البترول والغاز، مع ضخ المزيد من الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، بهدف رئيسي يتمثل في تلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة وتقليل فاتورة الاستيراد، مما يعزز الأمن الطاقوي للبلاد ويحد من التقلبات الاقتصادية.
تكثيف الاستثمارات والاكتشافات الجديدة
أضاف المهندس كريم بدوي أن تكثيف برامج حفر الآبار الجديدة يعكس التزام شركات الاستثمار العاملة في القطاع، بمواصلة العمل والتوسع في مشروعات البحث والإنتاج، وهذا يضمن استمرار نمو مؤشرات إنتاج الغاز المحلي، ويسهم في تحقيق اكتشافات جديدة تدعم القدرة الإنتاجية للقطاع، وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
واختتم وزير البترول تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق توازن عادل بين متطلبات التنمية الاقتصادية واحتياجات المواطنين، وذلك من خلال مواصلة برامج زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتشجيع الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف، بما يساهم في تأمين احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مشددًا على أن أي قرارات تتعلق بأسعار الوقود تُتخذ بعد دراسة شاملة تراعي الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، في إطار خطة متكاملة تهدف لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة والحفاظ على مصالح المواطن والاقتصاد الوطني.