«مفاجأة طاقوية كبرى» حقل ظهر المصري مصير الحفار يتصدر المشهد ووزير البترول يكشف التفاصيل

يُعدّ حقل ظهر ركيزة أساسية في استراتيجية مصر للطاقة، حيث يساهم بما يقارب ربع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، مما يجعله محورًا حيويًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود وتلبية الطلب المحلي المتزايد، فضلًا عن استعادة مكانة مصر كمركز إقليمي لتصدير الغاز.

في هذا السياق، طمأن وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، المواطنين بشأن جهود التطوير الجارية في الحقل، مؤكدًا أن التراجع الأخير في الإنتاج كان ضمن المعدلات الطبيعية، وأوضح الوزير، خلال مقابلة متلفزة تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أن إنتاج حقل ظهر يمثل حاليًا أكثر من 23% من إجمالي إنتاج مصر من الغاز.

وعلى صعيد التوقعات المستقبلية، تشير تقديرات وحدة أبحاث منصة الطاقة إلى إمكانية نمو إنتاج الغاز في حقل ظهر بحلول نهاية عام 2025.

تطورات أعمال الحفر في حقل ظهر

تطرق وزير البترول المصري إلى أعمال الحفر في حقل ظهر، موضحًا أن تناقص الإنتاج جاء إثر مغادرة سفينة الحفر الحقل في مارس 2024، مشيرًا إلى عودتها في يناير 2025 لاستئناف العمل، وجاء ذلك بفضل التزام الحكومة المصرية بسداد المستحقات الشهرية والحوافز لشركة إيني، مما شجعها على استكمال خطط التطوير والتنمية في الحقل.

لقد أحرزت سفينة الحفر “سايبم 10000” تقدمًا ملحوظًا منذ استئناف عملياتها في يناير، حيث نجحت في إعادة بئر “ظهر 6” إلى المسار الصحيح، ليضيف 60 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز، وتتوقع المؤشرات الأولية نجاحًا مماثلًا في بئر “ظهر 9” بإضافة تتراوح بين 60 إلى 100 مليون قدم مكعبة يوميًا.

تواصل سفينة “سايبم 10000” جهودها، حيث انتقلت حاليًا إلى أعمال الحفر في بئر “ظهر 13″، ومن المتوقع أن تساهم هذه البئر بنحو 55 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي خلال الأشهر القادمة، وذلك ضمن خطط التنمية المستمرة التي تؤكد استدامة إنتاج الحقل، مع مرونة في حركة سفن الحفر لأغراض الصيانة أو العمل في مواقع أخرى قبل العودة لاستكمال المهام.

تهدف خطط التطوير الطموحة، التي انطلقت مطلع العام الجاري، إلى ربط 4 آبار جديدة بشبكة الإنتاج في أكبر حقل غاز بمصر خلال عامين، وقد تم ضخ استثمارات حديثة بقيمة 569 مليون دولار على مدار العام، شملت تنفيذ برنامج عمل مكثف في حقل ظهر، أبرزها بئر ظهر 6 التي أضافت 65 مليون قدم مكعبة غاز يوميًا، إلى جانب التحضير لأعمال بئر ظهر 9 وحفر بئرين تنمويتين إضافيتين خلال العام المالي الحالي.

استثمارات الطاقة الواعدة في مصر

أفاد المهندس كريم بدوي بأن زيارة الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية مؤخرًا لمصر أكدت التزام الشركة بأن تكون شريكًا استراتيجيًا طويل الأمد، مع خطط لضخ استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة المصري.

تعمل إيني حاليًا على إطلاق عمليات حفر استكشافية في حقول “دنيس”، “نور”، و”نرجس”، كما أشار بدوي إلى وجود خطط من شركات عالمية أخرى لاستثمار 1.2 مليار دولار لحفر 100 بئر استكشافية، منها 14 بئرًا تقع في منطقة البحر المتوسط، مما يعكس الثقة المتزايدة في الإمكانات الهيدروكربونية لمصر.

وأكد الوزير أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر، بالإضافة إلى بنيتها التحتية النفطية المتطورة وخبراتها الواسعة ووجود شركات عالمية متخصصة في كافة مجالات الطاقة، يمنحها ميزة تنافسية هائلة في منطقة الشرق الأوسط.

هذه المقومات تؤهل مصر بقوة لتصبح مركزًا إقليميًا محوريًا لتداول وإنتاج الطاقة، وهو ما يعزز دورها في الأسواق العالمية ويضاعف من قدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تسوية المستحقات وتأمين إمدادات الغاز

شدد وزير البترول والثروة المعدنية على أن تراكم مستحقات الشركاء الأجانب خلال أوقات سابقة قد أسهم في تراجع الإنتاج، وهو ما انعكس على أزمة الكهرباء التي شهدتها البلاد خلال عامي 2023 و2024.

وأضاف في لقائه ببرنامج “مساء dmc”، أن الحكومة المصرية نجحت في تجاوز تحدي المستحقات بفضل التنسيق المتكامل بين الوزارات المعنية والشركاء الأجانب، مؤكدًا التزام الدولة المطلق بسداد مستحقات شركات الإنتاج والاستكشاف، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة.

وفي إطار دعم قطاع الطاقة، تقدم الوزارة حوافز مجزية ومتنوعة للشركات العاملة في مصر، بهدف تشجيعها على زيادة حجم الاستثمارات في عمليات الاستكشاف والإنتاج، مما يضمن استمرارية نمو القطاع.

وأكد المهندس بدوي أن الدولة تعمل بالتنسيق المستمر مع الشركاء الأجانب لتعظيم إنتاج النفط والغاز الطبيعي من الحقول القائمة، إلى جانب تكثيف جهود البحث والاستكشاف لاكتشاف حقول نفط وغاز جديدة، مما يعزز الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد.

وتتمتع مصر ببنية تحتية قوية تشمل مصانع متطورة لإسالة الغاز الطبيعي، مما يتيح لها استغلال الفائض من الإنتاج المحلي، وكذلك استيراد وإسالة الغاز من دول الجوار لإعادة تصديره، مما يعزز دورها كمركز إقليمي للطاقة.

وطمأن الوزير الجميع بقدرة الحكومة على تأمين كامل احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي عبر مصادر استراتيجية متعددة وموثوقة، دون أي ضغوط، وذلك بفضل تنوع الإمدادات والإنتاج المحلي المتنامي، الأمر الذي كان واضحًا بشكل جلي خلال أشهر الصيف الماضية.

وتمتلك الوزارة حاليًا 4 سفن تغويز تعمل بكامل طاقتها لتلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز، بجانب الإنتاج المحلي المتنامي من الغاز الطبيعي وموارد أخرى تلبي كامل احتياجات السوق من الغاز.

توقعات أسعار الوقود وتطوير قطاع التعدين

ألمح وزير البترول إلى أن الرفع المرتقب لأسعار البنزين في مصر يُتوقع أن يكون الأخير خلال الفترة القادمة، وذلك تماشيًا مع التصريحات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أن لجنة تسعير الوقود تأخذ في اعتبارها عدة عوامل رئيسية عند تحديد أي زيادة محتملة، تشمل الإنتاج المحلي، حجم الفاتورة الاستيرادية، وأسعار النفط العالمية، كما أن الأحداث الجيوسياسية تلعب دورًا مباشرًا في قرارات اللجنة، مؤكدًا استمرار دعم الدولة لوقود السولار نظرًا لارتباطه المباشر بحياة المواطنين واحتياجاتهم اليومية.

وبالانتقال إلى قطاع التعدين، أفاد الوزير أن منجم السكري يُصنف ضمن أهم 10 مناجم ذهب على مستوى العالم، ويُدار بأحدث النظم التكنولوجية المتطورة، مشيرًا إلى أن القطاع يشهد تعاونًا مثمرًا بين مختلف هيئات وأجهزة الدولة لتحقيق أقصى استفادة.

وفي إطار الرؤية الاستراتيجية، وجهت القيادة السياسية بتطوير شامل لملف التعدين، بما في ذلك تنفيذ مشروع “المسح الجوي” لتعزيز جهود الاستكشاف، وأكد الوزير على وجود وفرة هائلة من خام الفوسفات في مصر، مع توجه نحو إقامة صناعات تحويلية تكميلية لتعظيم القيمة الاقتصادية المضافة، فضلًا عن التركيز المستمر على تحليل وتحديث البيانات لفتح آفاق جديدة من الاكتشافات المستقبلية الواعدة.

موضوعات ذات صلة:

• اقرأ أيضًا.
• للاشتراك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.