في خطوة تعكس التزام ألمانيا بتعزيز الانتقال نحو التنقل المستدام، أعلن وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل عن خطط طموحة لتحفيز شراء السيارات الكهربائية، مؤكداً عزمه تقديم مشروع قانون إلى مجلس الوزراء يهدف إلى تمديد الإعفاء الضريبي الممنوح لهذه المركبات الصديقة للبيئة. هذا الإجراء يأتي في سياق جهود أوسع لدعم قطاع النقل الأخضر.
تأكيد على الحوافز الضرورية
شدد الوزير كلينجبايل، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”، على أهمية توفير الدعم اللازم قائلاً: “إذا أردنا رؤية المزيد من السيارات الكهربائية على الطرق خلال السنوات القادمة، فيجب أن نوفر الحوافز المناسبة الآن”، مؤكداً أن التحول يتطلب دفعاً استراتيجياً من الحكومة.
تفاصيل تمديد الإعفاء الضريبي
بموجب التشريعات الحالية، من المقرر أن ينتهي الإعفاء الضريبي للسيارات الكهربائية الجديدة في يناير 2026، غير أن مشروع القانون المقترح يسعى لتمديد هذا الإعفاء لمدة خمس سنوات إضافية، بحيث يشمل المركبات المسجلة لأول مرة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2030، وهذا يتيح الاستفادة من الإعفاء لفترة أقصاها عشر سنوات، أي حتى نهاية عام 2035، مما يوفر حافزاً طويل الأمد للمستهلكين والشركات على حد سواء.
الأهداف الاستراتيجية والتحديات المالية
الهدف المحوري من هذه المبادرة هو تشجيع المواطنين على التبكير في التحول نحو اقتناء السيارات الكهربائية، وذلك في ظل التحديات البيئية الملحة والتحولات العالمية المتسارعة في قطاع النقل، ورغم أن تطبيق هذا القرار سيتطلب تعديلاً في قانون ضريبة المركبات، وقد يؤدي إلى خسائر ضريبية تُقدر بمئات الملايين من اليوروهات على مدى السنوات القادمة، إلا أن الحكومة ترى هذه الخطوة ضرورية لضمان مستقبل مزدهر ومستدام لصناعة السيارات الألمانية.
رؤية مستقبلية لصناعة السيارات الألمانية
أوضح كلينجبايل أن هذا الإجراء ليس سوى جزء من حزمة دعم شاملة تهدف إلى تعزيز صناعة السيارات الألمانية، ومن المتوقع مناقشة هذه الحزمة بتفصيل خلال قمة السيارات المرتقبة التي سيعقدها المستشار فريدريش ميرتس قريباً، مضيفاً: “نريد أن تبقى ألمانيا موطناً لأفضل السيارات في العالم، مع الحفاظ على الوظائف وتعزيز الابتكار”، مما يعكس رؤية شاملة تجمع بين الاستدامة الاقتصادية والبيئية لدفع عجلة التقدم في البلاد.