بعد فترة طويلة من الارتفاعات القياسية التي استمرت لأسابيع، دخل سوق الذهب في مصر مرحلة تصحيح هبوطي بارز خلال الأسبوع الماضي، حيث جاء تراجع أسعار الذهب نتيجة طبيعية لعمليات بيع واسعة من المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، الذين سارعوا إلى جني أرباحهم وتحويل مكاسبهم إلى سيولة نقدية، بعد الارتفاعات التاريخية الملحوظة.
عمليات جني الأرباح وتأثيرها على سعر الذهب
كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أن هذا التحول في مسار السوق كان متوقعًا، حيث أوضح أن سعر الذهب من عيار 21، الأكثر شعبية وتداولًا في مصر، انخفض بنسبة 3.57% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 5540 جنيهًا للجرام، بينما كان سعر بداية الأسبوع 5745 جنيهًا للجرام، بعد أن سجل الجرام أعلى مستوى تاريخي له عند 5905 جنيهات وأقل مستوى عند 5465 جنيهًا.
الأسواق العالمية وتأثيرها على الأسعار المحلية
لم يكن التراجع في السوق المحلية بمعزل عن التحركات العالمية، حيث أنهى الذهب عالميًا سلسلة صعود استمرت لتسعة أسابيع مسجلًا انخفاضًا حادًا، فبدأت أونصة الذهب الأسبوع عند مستوى تاريخي بلغ 4381 دولارًا، لكنها تعرضت لضغوط بيعية قوية أدت إلى تراجعها إلى مستوى الدعم عند 4000 دولار، ورغم أنها ارتدت لتغلق فوق حاجز 4100 دولار، إلا أن هذه التقلبات العنيفة أثرت بشكل مباشر على الأسعار في مصر.
استقرار سعر الصرف وتأثيره في السوق
لعب استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري دورًا مهمًا في تخفيف حدة التذبذبات في السوق المحلية، وأشار واصف إلى أن الأوضاع المالية والنقدية المتوازنة والاحتياطي القوي من العملات الأجنبية ساهمت في استقرار سعر الصرف، رغم ذلك، فإن التأثير الأكبر على حركة الذهب محليًا يبقى مرتبطًا بتحركات سعر الأونصة في البورصات العالمية.
ترقب حذر وتوقعات بالاستقرار في السوق
تعيش السوق المحلية حاليًا فترة من الهدوء النسبي بعد موجة الصعود التاريخية والتصحيح الذي تبعها، وتتجه التوقعات نحو استقرار نسبي في الأسعار خلال الأيام المقبلة، ويبقى المستثمرون في حالة ترقب لأي تطورات جديدة في الأسواق العالمية، التي يمكن أن تحدد مسار المعدن النفيس في الفترة القادمة، سواء بالصعود أو الهبوط.