استعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، الملامح الرئيسية لخطة حكومته الطموحة لإعادة بناء الاقتصاد الوطني، والتي ترتكز بشكل أساسي على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وذلك من خلال إحداث تحول جذري في الاقتصاد الليبي، والانتقال به من اقتصاد ريعي يعتمد بشكل شبه كامل على النفط، إلى اقتصاد إنتاجي متنوع ومستدام، يقوم على العمل الجاد والابتكار المستمر.
رؤية الحكومة: استثمار ذكي وتنويع اقتصادي
أكد الدبيبة، خلال كلمته في مؤتمر الاستثمار المصرفي ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية، أن رؤية الحكومة تتجه نحو استثمار فوائض القطاع النفطي بحكمة في مشروعات طويلة الأجل، بدلًا من مجرد الإنفاق الجاري، كما تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، ليصبح المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في البلاد، إضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تشجيع الشراكات الاستراتيجية في قطاعات حيوية مثل النقل، والطاقة، والصحة، والسياحة، لخلق بيئة استثمارية جاذبة.
إصلاحات مالية ومصرفية لتعزيز الثقة والاستدامة
أوضح الدبيبة أن الخطة تتضمن إجراء إصلاح شامل للنظام المالي والمصرفي، بهدف تفعيل الائتمان الموجه للمنتجين، وتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية التي تساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، كما تشمل الخطة تعزيز الشفافية وتطبيق مبادئ الانضباط المالي، وذلك لمواجهة التضخم المتزايد واستعادة الثقة في العملة الوطنية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعتبر ركائز أساسية لضمان استدامة التنمية وتحقيق الإصلاح الاقتصادي المنشود.
التنمية الشاملة: فرص عمل واستقرار اقتصادي
شدد الدبيبة على أن نجاح الإصلاح الاقتصادي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، وتحقيق الاستقرار في قيمة العملة الوطنية، وضمان مشاركة جميع القطاعات في عملية التنمية، وأكد التزام الحكومة الراسخ بدعم برامج الاستثمار والإصلاح المالي، وذلك بهدف تحقيق مستقبل اقتصادي أفضل ومزدهر للبلاد.
مؤتمر الاستثمار المصرفي: منصة للحوار والشراكة
يُذكر أن مصرف ليبيا المركزي قد قام بتنظيم مؤتمر الاستثمار المصرفي ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية، بمشاركة نخبة من المسؤولين البارزين، وعلى رأسهم رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، بالإضافة إلى عدد كبير من كبار المسؤولين الاقتصاديين والمصرفيين والخبراء المتخصصين، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين.
جلسات متخصصة وحلول عملية للتحديات الاقتصادية
تضمنت فعاليات المؤتمر عقد جلسات علمية متخصصة، تناولت بالتحليل والنقاش النشاط الاقتصادي الراهن والتحديات التي تواجهه، بما في ذلك قضايا التمويل والاستثمار والقطاع المصرفي، وركزت الجلسات بشكل خاص على إيجاد حلول عملية ومبتكرة لتعزيز دور البنوك في دعم الاقتصاد الوطني، وتسهيل الشراكات المثمرة بين الدولة والمستثمرين، وإطلاق مشاريع تنموية جديدة، تساهم في تعزيز الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.