في خطوة تعزز التكامل العربي في القطاع المالي غير المصرفي، وقع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مذكرة تفاهم مع لجنة مراقبة هيئات الضمان بجمهورية لبنان، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتشمل المذكرة تطوير التعاون وتبادل الخبرات في قطاع التأمين، وفتح آفاق جديدة في مجالات الإشراف والتنظيم، وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية.
يأتي هذا الاتفاق في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز التعاون الإقليمي، وتوسيع نطاق حضورها في الأسواق العربية، بالإضافة إلى تدعيم الشراكات المؤسسية مع الأجهزة الرقابية النظيرة في المنطقة.
توقيع المذكرة خلال اجتماعات اللجنة المصرية اللبنانية المشتركة
تم توقيع المذكرة خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة التي عُقدت في القاهرة، حيث وقع عن الجانب المصري الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعن الجانب اللبناني القاضي محمود مكيه، أمين عام مجلس الوزراء ورئيس الوفد اللبناني، نيابة عن رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية.
أهداف مذكرة التفاهم بين مصر ولبنان في قطاع التأمين
تهدف مذكرة التفاهم إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، بما في ذلك تعزيز التعاون في الترويج للاستثمار في قطاع التأمين في كل من مصر ولبنان، والتنسيق المشترك في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بعمليات التأمين، بما يشمل مكافحة التحايل التأميني، كما تهدف إلى التعاون في الإشراف عبر الحدود وتبادل المساعدة في خدمات التأمين العابرة للحدود.
تصريحات رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن توقيع المذكرة يعكس حرص الهيئة على توسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجالات الإشراف والرقابة على التأمين، وتبني أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة والإدارة الرشيدة وإدارة المخاطر، وأشار إلى أن التعاون مع لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية سيسهم في تحقيق تكامل مؤسسي وفني يدعم جهود تطوير الأسواق العربية.
كما أضاف رئيس الهيئة أن الاتفاق سيفتح المجال أمام تعميق التعاون الفني والتدريبي، ودعم نمو نشاط إعادة التأمين، وتعزيز الشفافية والرقابة على الأسواق، مما سينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين والمتعاملين في السوق.
تصريحات الجانب اللبناني حول مذكرة التفاهم
أوضح القاضي محمود مكيه، أمين عام مجلس الوزراء ورئيس الوفد اللبناني، أن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المؤسسي بين البلدين في مجال الرقابة والإشراف على التأمين، وأشاد بالتجربة التنظيمية الرائدة التي تقودها الهيئة المصرية في تطوير الإطار التشريعي والرقابي للقطاع المالي غير المصرفي.
وأضاف أن هذا التعاون يعكس عمق العلاقات بين مصر ولبنان، وحرص الجانبين على توطيد التعاون الاقتصادي والرقابي المشترك، مما يسهم في رفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في كلا البلدين.
نطاق التعاون بين مصر ولبنان في مجال التأمين
يمتد نطاق مذكرة التفاهم ليشمل تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الترخيص والإشراف والرقابة، وذلك من خلال برامج تدريب وندوات ومواد تعليمية متخصصة حول سياسات وأسواق التأمين في البلدين، بالإضافة إلى التعاون الدولي في الإشراف على التأمين، والأنظمة التقنية والرقابية المستخدمة في الإشراف على شركات التأمين والمهن المرتبطة بها.
كما تنص المذكرة على تطوير معايير تميز مؤسسية مشتركة، وإجراء مقارنات معيارية في القطاع، وبحث فرص نمو وإعادة التأمين بين البلدين، والتعاون في التدريب بمجالات العلوم الاكتوارية، والتأمين التكافلي وأنظمته الشرعية والتنظيمية، وتتضمن أيضًا التشاور الدوري بشأن المستجدات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، وإخطار الطرف الآخر بها في حينها.
لمحة عن لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية
تُعد لجنة مراقبة هيئات الضمان (Insurance Control Commission – ICC) الجهة التنظيمية المسؤولة عن الإشراف على قطاع التأمين في لبنان، ويبلغ عدد شركات التأمين العاملة في السوق اللبنانية نحو 46 شركة، وفقًا لبيانات اللجنة.
إصلاحات الهيئة العامة للرقابة المالية في قطاع التأمين المصري
أحدثت الهيئة العامة للرقابة المالية نقلة نوعية في تطوير قطاع التأمين المصري، وذلك عبر حزمة من القرارات والإصلاحات التنظيمية التي استهدفت تعزيز كفاءة السوق، وحماية حقوق حملة الوثائق، ودعم الشمول التأميني.
أبرز القرارات والإصلاحات التنظيمية في قطاع التأمين المصري
- إصدار أول قواعد شاملة لحوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال إلزام الشركات بإعداد لوائح داخلية للحوكمة تتضمن ميثاق عمل مجلس الإدارة ولجانه والسياسات الداخلية.
- إلزام شركات التأمين بإنشاء إدارات متخصصة لتلقي وحسم شكاوى العملاء، لضمان سرعة الاستجابة لمتطلبات المتعاملين وتحسين جودة الخدمة، مع تقديم تقارير دورية توضح أسباب وأنماط الشكاوى.
- إصدار قرار ينظم إصدار وتوزيع وثائق التأمين إلكترونيًا، في إطار التحول الرقمي للسوق، بما يسهم في تسهيل الوصول للخدمات التأمينية ورفع كفاءة التشغيل.
- اعتماد قواعد جديدة لهامش الملاءة المالية لتعزيز استقرار شركات التأمين وحماية حقوق حملة الوثائق.
- إصدار قرارات استراتيجية تلزم صناديق التأمين الخاصة بتخصيص نسبة تتراوح بين 5% و20% من أموالها للاستثمار في صناديق الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، كما ألزمت شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع في تلك الصناديق، وتوجيه حد أدنى 5% من الأموال الحرة (حقوق الملكية) إلى صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم، وذلك لتعظيم عوائد الاستثمارات وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المباشرة للمواطنين.
نتائج الإصلاحات على أداء قطاع التأمين في مصر
انعكست هذه الإصلاحات إيجابًا على أداء القطاع، حيث ارتفع إجمالي الأقساط المحصلة بنسبة 25.3% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 ليصل إلى 77.5 مليار جنيه، في حين نمت قيمة التعويضات بنسبة 45.6% لتصل إلى 40 مليار جنيه خلال نفس الفترة، بما يعكس قوة التزام الشركات تجاه العملاء، كما ارتفعت استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى نحو 19.95 مليار جنيه بزيادة قدرها 11.9% على أساس سنوي.
حملة التوعية التأمينية في مصر
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حملة قومية موسعة لنشر الوعي التأميني وتعزيز الشمول المالي تحت شعار “أمن الأول… مش هتبدأ من الأول”، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري لشركات التأمين وصندوق حملة وثائق التأمين، وتأتي هذه الخطوة لتعكس التزام الهيئة بدعم الثقافة التأمينية في المجتمع المصري وتوسيع قاعدة المستفيدين من الحماية التأمينية.