في خطوة رائدة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية المالية، أطلق مصرف ليبيا المركزي خدمة إلكترونية مبتكرة تحت اسم “راتبك لحظي”، تهدف هذه الخدمة إلى تسريع عملية صرف المرتبات، وتسهيل وصول الموظفين إلى بياناتهم المالية بكل يسر وسهولة، عبر الرابط الرسمي Fcms.cbl.gov.ly، تتيح هذه المنصة لكل موظف إمكانية الاطلاع الفوري على تفاصيل مرتبه الشهري، والتحقق من حالة التحويل دون الحاجة إلى مراجعة المصارف أو الجهات الحكومية، يمثل هذا النظام تحولاً جوهرياً في منظومة الإدارة المالية في البلاد، نحو إدارة أكثر كفاءة وشفافية.
ما هي خدمة “راتبك لحظي”؟
“راتبك لحظي” هي منظومة رقمية متكاملة أطلقها مصرف ليبيا المركزي لتسهيل عمليات صرف المرتبات، وتمكين الموظفين من الوصول إلى بياناتهم مباشرة عبر الإنترنت، تم تصميم هذا النظام الشامل ليشمل جميع موظفي القطاع العام في ليبيا، مما يتيح لهم التحقق من تطابق الحساب البنكي، ومتابعة المصرف الذي تم من خلاله تحويل المرتب، هذا يضمن دقة المعلومات ويقلل التأخير الإداري في صرف الرواتب بشكل شفاف وواضح.
خطوات بسيطة للوصول إلى “راتبك لحظي”
يمكن لأي موظف الآن التحقق من مرتبه بسرعة وسهولة عبر هذه الخطوات البسيطة:
- ابدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنظومة راتبك لحظي: Fcms.cbl.gov.ly.
- ثم، أدخل الرقم الوطني أو البيانات المطلوبة بدقة.
- بعد ذلك، اضغط على خيار التحقق من مطابقة الحساب.
- الآن، يمكنك الاطلاع على تفاصيل المرتب والمصرف الذي استلم التحويل.
- أخيراً، تأكد من حالة الصرف بشكل فوري ودقيق.
الأهداف والمزايا: كيف تعزز المنظومة الكفاءة والشفافية؟
تهدف هذه الخدمة إلى تحسين كفاءة صرف المرتبات، وتسهيل التعاملات المالية للموظفين، وإليك أبرز المزايا التي تحققها:
- ضمان وصول المرتبات إلى مستحقيها في الوقت المحدد.
- تقليل الوقت والإجراءات الروتينية المرتبطة بصرف الرواتب.
- تمكين الموظفين من الاستعلام عن رواتبهم إلكترونياً بسهولة ويسر.
- ربط بيانات الموظفين بالمصارف التجارية المعتمدة لضمان دقة التحويل.
- تعزيز الثقة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين من خلال الشفافية.
التأثير على الاقتصاد الليبي واستقرار الرواتب
تمثل منظومة “راتبك لحظي” نقلة نوعية في إدارة الأموال العامة، حيث تساهم في تنظيم الإنفاق وتحقيق العدالة بين الموظفين، وتقلل من الهدر المالي، كما تمنح الموظفين شعوراً بالأمان والثقة في شفافية الدولة، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني واستقرار سوق العمل في ليبيا.
- تقوية الثقة بين الموظف والمؤسسة الحكومية.
- دعم الإصلاحات الاقتصادية والتحول الرقمي في ليبيا.
- زيادة كفاءة صرف المرتبات وتقليل فرص التلاعب المالي.
- تحفيز المصارف على تحديث أنظمتها الرقمية لتواكب التطورات.
- توفير قاعدة بيانات دقيقة لمتابعة الإنفاق العام وتحسين التخطيط المالي.