«شعلة تنموية لوطن مزدهر» كامل الوزير يشهد تخرج الدفعة الأولى من مدرسة أبو زعبل الصناعية مدشناً ركائز النهضة الصناعية

افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، نيابةً عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حفل تخرج الدفعة الأولى من مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية، الذي أقيم في متحف الحضارة المصرية.

شهد الحفل حضورًا رفيع المستوى ضم المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بالإضافة إلى ممثلين عن مجموعة بولي سيرف للأسمدة برئاسة الدكتور شريف الجبلي، وعدد من السفراء، ورؤساء الغرف الصناعية، وأعضاء اتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

شراكة رائدة لتأهيل الكفاءات الصناعية

في مستهل كلمته، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة عن بالغ سعادته بالمشاركة في هذا الاحتفال الهام، مشيدًا بمدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية كصرح ونموذج وطني فريد يعكس التعاون المثمر بين الدولة والقطاع الخاص في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية الماهرة، والتي تُعد دعامة أساسية لخدمة الصناعة المصرية، كما وجه الشكر والتقدير لمجموعة بولي سيرف للأسمدة، بقيادة الدكتور شريف الجبلي والدكتور عبد السلام الجبلي، على جهودهم المخلصة ورؤيتهم الوطنية في دعم التعليم الفني التطبيقي، من خلال إقامة هذه المدرسة الثانوية المتخصصة داخل مصنع شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات بأبو زعبل، وذلك بالتنسيق الكامل مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بوزارة الصناعة.

ربط التعليم الفني بالواقع العملي: المصنع يتحول إلى مدرسة

أكد الوزير أن هذا النموذج الرائد للشراكة يمثل تجسيدًا عمليًا لمساعي الحكومة لربط التعليم الفني بالواقع العملي الملموس، وتحويل المصنع إلى بيئة تعليمية متكاملة، والمدرسة إلى بيئة إنتاج حقيقية يكتسب فيها الشباب قيم العمل والانضباط والإتقان، مشيرًا إلى أن مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية ليست مجرد مؤسسة تعليمية، بل هي منظومة متكاملة للتدريب والإنتاج، تضم تخصصات حيوية مثل الصيانة الميكانيكية، والصيانة الكهربائية، والتحكم الآلي، والكيمياء، وهي تخصصات تشكل جوهر أي صناعة حديثة ونهضتها.

رؤية الدولة لدعم التعليم الفني والتطبيقي

أوضح الوزير أن اهتمام الدولة المصرية بالتعليم الفني والتطبيقي يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد مرارًا أن النهضة الصناعية الحقيقية تبدأ ببناء الإنسان المؤهل علميًا ومهنيًا، ولهذا كُلفت وزارة الصناعة بإعادة بناء منظومة التعليم الفني الصناعي، بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص، لتصبح مدارسنا ومراكزنا التدريبية منصات لإعداد الكفاءات القادرة على قيادة مستقبل الصناعة المصرية، مؤكدًا أن مبادرات مثل مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية تُبرز دور القطاع الخاص الوطني كشريك أصيل في عملية التنمية الشاملة، فلا يقتصر دوره على الإنتاج فحسب، بل يشارك أيضًا بفاعلية في تأهيل الأيدي العاملة وبناء الكفاءات اللازمة للمصانع والقطاعات المختلفة.

رسالة إلى جيل الصناعة الواعد

وبعث الوزير برسالة ملهمة إلى الخريجين الجدد، مؤكدًا أنهم ثمرة هذا التعاون الناجح والمثمر بين الدولة والمجتمع الصناعي من القطاع الخاص، فهم يمثلون جيلًا جديدًا من الفنيين المصريين، الذين تلقوا تعليمهم في بيئة عمل حقيقية، واكتسبوا الخبرة العملية، والانضباط، والمسؤولية، كما أنهم فخر للمدرسة، وفخر للصناعة الوطنية، ونواة صلبة لجيل سيقود مصانع مصر في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أن العمل في الصناعة ليس مجرد وظيفة، بل هو رسالة شرف ومسؤولية عظيمة، فكل منتج يحمل شعار “صُنع في مصر” يحمل في طياته انعكاسًا لصورتهم وصورة وطنهم العظيم.

خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية

أكد الوزير أنه منذ توليه حقيبة وزارة الصناعة إلى جانب وزارة النقل، ثم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، تم وضع خطة عمل عاجلة وشاملة للنهوض بالصناعة المصرية، ترتكز على سبعة محاور أساسية هي:

• تعميق التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
• توسيع القاعدة الصناعية بهدف زيادة القدرة التصديرية.
• التشغيل الفوري للمصانع المتعثرة والمتوقفة.
• تحسين جودة المنتج المصري لتعزيز قدرته التنافسية محليًا وعالميًا.
• التوظيف من أجل الإنتاج للحد من البطالة.
• مواكبة التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
• تدريب وتأهيل العمالة الفنية والاهتمام بالعنصر البشري لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير العمالة المؤهلة للخارج، على غرار تصدير السائقين المؤهلين من وزارة النقل لمختلف الدول.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الصناعة خصصت 43 مركزًا تدريبيًا لمصلحة الكفاية الإنتاجية لشركات القطاع الخاص لتتولى إدارتها وتشغيلها، بما يسهم في تخريج عمالة مدربة ومؤهلة، كما تتوجه الوزارة لتغيير وضع المحطات التدريبية غير المقامة داخل المصانع، وإقصارها على محطات أو مدارس داخل المنشآت الصناعية لتحقيق الهدف المرجو منها، وهو توجه جديد سيتبناه أصحاب المصانع الجادون.

التزام مستمر بتطوير التعليم الفني

وأوضح الوزير أن وزارة الصناعة ماضية قدمًا في تطوير أساليب التعليم والتدريب الفني الصناعي، والارتقاء بالعنصر البشري، بهدف تخريج عمالة فنية ماهرة وجيدة تلبي متطلبات الصناعة المتغيرة، وتسهم في الارتقاء بجودة المنتج المصري وتعزيز سمعته.

التوسع في التجارب الناجحة والشراكات الفعالة

في ختام كلمته، شدد الوزير على أن الدولة عازمة على التوسع في مثل هذه التجارب الناجحة، بالتعاون مع شركائها الوطنيين من المستثمرين الجادين، لنشر محطات تدريبية متخصصة داخل المصانع الكبرى، في مختلف القطاعات الصناعية، بما يضمن تحقيق التكامل الأمثل بين التعليم والإنتاج، موجهًا الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه التجربة المتميزة، ولإدارة شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، ولمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، ولكل المدربين والمشرفين والخريجين الذين قدموا جهدًا صادقًا وشرفوا مصر بعطائهم وتميزهم.

توزيع الشهادات وعقود التوظيف

وفي ختام الحفل، قام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بتسليم 22 شهادة تخرج لخريجي المدرسة، بالإضافة إلى 9 عقود توظيف في مجموعة بولي سيرف للأسمدة للخريجين الذين أتموا 18 عامًا.