تعود شركة جنرال موتورز، عملاق صناعة السيارات، إلى دائرة الضوء مجددًا، وهذه المرة ليس بسبب استدعاءات طرازات قديمة، بل إثر دعوى قضائية حديثة تسلط الضوء على مشكلة خطيرة مزعومة في بعض سياراتها الحديثة من موديلات عام 2025، حيث تتهم الدعوى الشركة بإنتاج مركبات مزودة بفرامل قابلة للتعطل، دون إبلاغ العملاء بالمخاطر المحتملة.
تفاصيل الدعوى القضائية ضد جنرال موتورز
لقد رُفعت هذه الدعوى القضائية في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من بنسلفانيا، لتشمل بذلك مالكي العديد من الطرازات البارزة مثل شيفروليه ترافيرس، جي إم سي أكاديا، بيوك إنكليف، شيفروليه كولورادو، بالإضافة إلى جي إم سي كانيون.
ووفقًا لما جاء في الدعوى، قد تتجلى هذه المشكلة في وقت مبكر عقب استلام السيارة، حيث تظهر تحذيرات متعددة على لوحة القيادة، منها “الفرامل” و”نظام فرامل الخدمة” و”عطل في نظام ABS”، ليتبع ذلك ملاحظة السائقين لضعف ملحوظ أو فشل كامل في نظام الكبح، وقد أفاد بعض المالكين بأن دواسة الفرامل إما تصبح صلبة للغاية أو تغوص بالكامل نحو الأرض.
شهادات المالكين وتفاقم الأزمة
في شهادة مؤثرة، أفاد زوجان من مالكي سيارة ترافيرس بتعطل الأسطوانة الرئيسية للفرامل أثناء القيادة، ورغم استبدال جنرال موتورز للقطع المعيبة بموجب الضمان، أكد المالكان أن العطل لم يُصلح بشكل نهائي، ولم يصدر أي استدعاء رسمي حتى اللحظة، وتُشير الدعوى إلى أن جنرال موتورز كانت على دراية تامة بهذه المشكلة مسبقًا، لكنها فضلت عدم إبلاغ العملاء، الأمر الذي أسفر عن تدهور قيمة السيارات المتأثرة في السوق.
في سياق متصل، تلقى موقع NHTSA الأمريكي، المختص بسلامة المرور، عددًا متزايدًا من الشكاوى، كان أبرزها شكوى مالك سيارة جي إم سي أكاديا دينالي 2025، الذي وثق تعرضه لتحذيرات متكررة من نظام الفرامل خلال رحلة طويلة امتدت بين ولايتي نبراسكا وميزوري، وبالرغم من المحاولات المتعددة لإصلاح السيارة، استمرت المشكلة حتى بعد استبدال وحدة التحكم الإلكترونية (EBCM) والأسطوانة الرئيسية مرتين، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول موثوقية نظام الكبح برمته.
ضغط متزايد على جنرال موتورز
حتى هذه اللحظة، لم تُصدر جنرال موتورز أي بيان رسمي يتعلق بالدعوى القضائية، أو أي تعليق على مدى انتشار هذا العطل الفني بين سياراتها، ولكن في ظل التزايد المستمر للشكاوى، يتوقع مراقبون أن تواجه الشركة ضغوطًا متصاعدة من السلطات الفيدرالية، لإجراء تحقيق رسمي شامل، وربما استدعاء واسع النطاق للطرازات المتأثرة.