«انتعاش مرتقب» تراجع الدولار هل يعزز القدرة الشرائية للمصريين؟، توقعات خبير اقتصادي

شهد سعر الدولار الأمريكي انخفاضًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، حيث تراجع بحوالي 58 قرشًا خلال الأسبوعين الماضيين، وهو ما وصفه الدكتور محمد الجوهري، رئيس مركز أكسفورد للبحوث والدراسات الاقتصادية، بأنه هبوط أسرع من المتوقع، وأرجع الدكتور الجوهري هذا التراجع إلى عدة عوامل رئيسية، تؤثر بشكل مباشر على سوق الصرف المصري، ومن المتوقع أن يكون لهذا الانخفاض تأثير إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين.

أسباب تراجع الدولار: تحليل اقتصادي

أوضح الدكتور الجوهري أن تدفق العملات الأجنبية، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة إيرادات السياحة والصادرات، كلها عوامل ساهمت في زيادة المعروض من الدولار في السوق المحلي، مما أدى إلى عجز في الطلب عليه، بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن انخفاض الطلب على الدولار من قبل المستوردين، نتيجة لتراجع نشاط الاستيراد أو تأخير الطلبيات، قد قلل من الحاجة إلى الدولار في هذه الفترة، كما أضاف أن بيع المستثمرين الأجانب في أدوات الدين، قد ساهم أيضًا في زيادة المعروض من الدولار، حيث قد يقوم بعض المستثمرين ببيع دولاراتهم مقابل الجنيه لتحقيق أرباح أو تعديل مراكزهم المالية.

دور السياسات النقدية في دعم الجنيه

أكد رئيس مركز أكسفورد للبحوث والدراسات الاقتصادية، أن الاستقرار النسبي في معدلات التضخم، أتاح للبنك المركزي فرصة لتثبيت أسعار الفائدة ودعم العملة المحلية، مما عزز من جاذبية الجنيه، كما أشار إلى أن تحسن الثقة في السياسات المالية والنقدية، بعد تطبيق إجراءات إصلاح هيكلي، وتنامي توقعات المؤسسات الدولية بشأن قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها، جميعها عوامل ساهمت في تعزيز قوة الجنيه أمام الدولار الأمريكي.

الاستقرار الحقيقي والاقتصاد القوي

شدد الدكتور الجوهري على أن الاستقرار الحقيقي لا يتحقق فقط عبر تراجع سعر الدولار، بل من خلال بناء اقتصاد حقيقي قوي، قادر على توليد عملة صعبة بشكل مستدام من داخل السوق المصرية، وأشار إلى أن هذا الاتجاه الإيجابي بدأ يظهر بالفعل، من خلال ارتفاع إيرادات قناة السويس والسياحة، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من الاستثمارات الخليجية في مشروعات البنية التحتية والطاقة.

تأثير تراجع الدولار على المواطنين

أوضح رئيس مركز أكسفورد للبحوث والدراسات الاقتصادية، أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه سيؤدي إلى انخفاض تكلفة الواردات من الوقود والسلع الغذائية، وهو ما سينعكس إيجابًا على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث ستنخفض تكلفة الاستيراد بشكل عام، مما يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية.