تتوقع خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 نموًا ملحوظًا في قطاع تجارة التجزئة بنسبة متوسطة قدرها 5% على مدى السنوات الأربع المقبلة، ويعزى هذا التوقع إلى مجموعة من العوامل المحفزة، بما في ذلك التركيبة السكانية الشابة، والتوسع العمراني السريع، بالإضافة إلى التوجه المتزايد نحو التجارة الإلكترونية، مما يبشر بمستقبل واعد لهذا القطاع الحيوي.
دور حيوي في توفير فرص العمل
أكدت خطة التنمية التي قدمتها وزيرة التخطيط رانيا المشاط، وحظيت بموافقة البرلمان بغرفتيه، على الأهمية البالغة لقطاع تجارة التجزئة باعتباره من بين القطاعات الأكثر استيعابًا للأيدي العاملة، حيث يساهم بنحو 10% من إجمالي فرص العمل المتاحة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، مما يجعله محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في مصر.
التحول الرقمي وتنافسية السوق
كما سلطت خطة التنمية الضوء على أن زيادة اعتماد المستهلكين على القنوات الرقمية ومنصات البيع الإلكتروني قد ساهم بشكل كبير في إعادة تشكيل المشهد التجاري، بما يتماشى مع التطورات العالمية، ويعزز من القدرة التنافسية للسوق المصري في هذا المجال المتنامي.
مصر كمركز إقليمي للاستثمار
يأتي هذا النمو في ظل التحسن المستمر لموقع مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بمناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال، حيث عززت الدولة مكانتها كمركز إقليمي واعد للأنشطة التجارية والاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.