«نبض الشارع» أسعار البنزين والسولار الجديدة تحدد مسار الأحد 12 أكتوبر 2025

يتزايد اهتمام المواطنين اليوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025 بمعرفة آخر تحديثات أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود، إذ تعد هذه الأسعار مؤشرًا حيويًا ينعكس مباشرة على ميزانيتهم اليومية والشهرية، وفي هذا السياق، جاءت الأسعار المعلنة اليوم متوافقة مع آخر قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي صدرت في أبريل الماضي، والتي تقوم بمراجعة دورية للأسعار بناءً على مجموعة من العوامل، بما في ذلك الأسعار العالمية للنفط وتكاليف الإنتاج المحلية، مما يجعل متابعة سوق المنتجات البترولية أمرًا بالغ الأهمية للمستهلكين.

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

يُذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد أصدرت آخر إعلاناتها بخصوص أسعار البنزين بأنواعه، والسولار، والمازوت، والغاز المخصص لمصانع الطوب، وكذلك البوتاجاز في الحادي عشر من أبريل الماضي، ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة إعلانًا عن أسعار جديدة، حيث تُحدد أسعار البنزين والسولار وبقية المشتقات البترولية كل ثلاثة أشهر، معتمدة على عوامل متعددة تشمل السعر العالمي للخام وتكاليف الإنتاج أو الاستيراد.

العوامل المؤثرة في تسعير المنتجات البترولية

في سياق متصل، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن لجنة التسعير التلقائي تضطلع بمسؤولية المراجعة الدورية لأسعار الوقود، وتستند في قراراتها إلى حزمة من المعطيات الحيوية التي تشمل حجم الإنتاج المحلي، قيمة الفاتورة الاستيرادية، مستويات أسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية لحركة السوق، لافتًا إلى الأهمية المحورية لاستقرار الأوضاع الجيوسياسية في تشكيل هذه الأسعار.

وأوضح الوزير في تصريحات تلفزيونية، أن الدولة ما زالت تقدم دعمًا جزئيًا للمنتجات البترولية، مع التركيز بشكل خاص على السولار، وذلك لتأثيره المباشر على قطاعات حيوية مثل النقل، الإنتاج، والزراعة، مؤكدًا استمرار هذا الدعم بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية، كما أشار إلى امتلاك مصر قدرة فائقة على تأمين احتياجاتها من المنتجات البترولية، دون التأثر البالغ بالتقلبات الجيوسياسية، مما يبرهن على متانة الثروات البترولية المصرية.

آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

يكمن الهدف الأساسي من تطبيق آلية التسعير التلقائي في إرساء شفافية واضحة للجميع بخصوص مسار أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية، وتعتمد هذه الآلية على مراجعة وتعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر، بما يتوافق مع المستجدات الحادثة في السوق، وتشمل العوامل المؤثرة في سعر البنزين، سعر برميل خام برنت عالميًا، التغيرات في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، فضلاً عن تكاليف النقل والتداول.

تتألف لجنة التسعير التلقائي من ممثلين عن وزارة البترول والثروة المعدنية، الهيئة المصرية العامة للبترول، ووزارة المالية، ويُعين هؤلاء الممثلون بقرار من الوزير المختص، وتتولى اللجنة متابعة المعادلة السعرية بصفة ربع سنوية، لضمان تطبيق الآلية بكفاءة، مما يسهم في إحداث توازن دقيق بين تكاليف الإنتاج وضرورة حماية الفئات المتأثرة، الأمر الذي يرسخ مكانة هذه الآلية كجزء جوهري من المنظومة الاقتصادية في مصر.