في تحديث لأسعار الصرف اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025، يقدم موقع “يلابيزنس” نظرة شاملة على أسعار الدولار في البنوك المصرية، حيث شهدت الأسعار استقرارًا ملحوظًا في بداية التعاملات الصباحية، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 47.48 جنيهًا للشراء و47.62 جنيهًا للبيع.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
فيما يلي تفاصيل أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية:
سعر الدولار في البنك المركزي
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 47.48 جنيهًا للشراء و47.62 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)
بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.51 جنيهًا للشراء و47.61 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي
سجل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي 47.51 جنيهًا للشراء و47.61 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد
وصل سعر الدولار في المصرف المتحد إلى 47.50 جنيهًا للشراء و47.60 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار في بنك مصر 47.51 جنيهًا للشراء و47.61 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 47.51 جنيهًا للشراء و47.61 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.51 جنيهًا للشراء و47.61 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
وصل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 47.55 جنيهًا للشراء و47.65 جنيهًا للبيع.
في سياق آخر، ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر عند مستوى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويعكس هذا التقييم الإيجابي الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، والتي ساهمت في تحسين الآفاق الاقتصادية.
وأوضحت الوكالة أن هذا التصنيف يعكس توازنًا بين عدة عوامل، منها حجم الاقتصاد المصري الكبير نسبيًا، وإمكانات النمو المرتفعة للناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى الدعم القوي من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، ومن جهة أخرى، أشارت الوكالة إلى التحديات المتمثلة في ضعف المالية العامة، وارتفاع فوائد الدين، والاحتياجات التمويلية الخارجية الضخمة، إلى جانب التقلبات في تدفقات التمويل التجاري، وارتفاع معدلات التضخم، والمخاطر الجيوسياسية.
وكانت وكالة فيتش قد رفعت تصنيف مصر الائتماني إلى “B” في نوفمبر 2024.
كما أشارت الوكالة إلى التحسن الملحوظ في احتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية، وتوقعت أن يصل إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية السنة المالية 2027 (المنتهية في يونيو 2027) إلى ما يعادل 4.2 شهر من المدفوعات الخارجية الحالية، مقارنة بـ 4.4 شهر في نهاية السنة المالية 2025.
وفي سياق متصل، أشارت فيتش إلى عدم وجود تباين كبير بين أسعار الصرف الرسمية والموازية منذ توحيدها في مارس 2024، وأكدت عدم وجود تقارير عن تراكمات في سوق الصرف الأجنبي.
كما لفتت الوكالة إلى تراجع التضخم في مصر بنسبة 11.7% في سبتمبر، مقارنة بـ 26.5% في العام السابق، ويعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل، منها تأثيرات فترة الأساس، وتباطؤ زيادة أسعار المواد الغذائية، واستقرار سعر الصرف، وتشديد السياسة النقدية، وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط التضخم 12.3% في السنة المالية 2026، مما يعكس تحسنًا في توقعات التضخم.
وترى فيتش أنه من المرجح خفض سعر الفائدة الأساسي من 21.5% إلى مستوى يتماشى مع معدل حقيقي يبلغ حوالي 4% بحلول السنة المالية 2027.
وتوقعت الوكالة أن يظل عجز الموازنة العامة ثابتًا إلى حد كبير في السنة المالية 2026، عند 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث عوضت الإيرادات القوية والنفقات الرأسمالية المحدودة ارتفاعًا إضافيًا في فوائد الديون.
وشهدت الإيرادات الضريبية ارتفاعًا بنسبة 35% في السنة المالية 2025، مدعومة بتوسع الرقمنة، وتقليص البيروقراطية، وإعفاء ضريبي عزز من الطابع الرسمي.
وتفترض فيتش أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي سترتفع بمقدار 0.8 نقطة مئوية في السنة المالية 2026، وهو أقل من الخطة الحكومية البالغة نقطة مئوية واحدة.
كما توقعت الوكالة أن يتقلص عجز الموازنة العامة إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2027، وذلك بفضل اعتدال تكاليف فوائد الديون، واتخاذ المزيد من الإجراءات الضريبية، على الرغم من أنه لا يزال أكثر من ضعف متوسط ”B” البالغ 3%.
أما بالنسبة للتأثير الاقتصادي للصراع الإقليمي، فيتمثل بشكل رئيسي في انخفاض عائدات قناة السويس بنسبة 59% منذ السنة المالية 2023، لتصل إلى 3.6 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2025، وتتوقع الوكالة أن تتعافى تدريجيًا لتصل إلى 5.5 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2027.
ووفقًا للوكالة، حافظت عائدات السياحة على مرونتها، حيث ارتفعت بنسبة 16% في السنة المالية 2025، كما أن مصر معرضة بشكل مباشر للرسوم الجمركية الأمريكية.
وترى الوكالة أن خطر تصعيد التوترات مع إسرائيل قد ازداد بشكل طفيف خلال الأشهر الأخيرة، وأن التعاون في مجال الطاقة لا يزال يتقدم.
وعلى الصعيد المحلي، ترى الوكالة أن ضعف الحوكمة وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب يشكلان خطرًا مستمرًا يتمثل في تفاقم الاضطرابات الاجتماعية، بالإضافة إلى الدور الواسع النطاق للجيش، مما يلقي بظلاله على آفاق الإصلاح الاقتصادي.