شهدت أسعار البنزين في مصر اليوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025 استقرارًا ملحوظًا، محافظًة على معدلاتها الحالية وفقًا لآخر إعلان رسمي صادر عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، يسود السوق والشارع المصري حالة من الترقب والحذر بشأن أي تحريك محتمل للأسعار في الفترة القادمة، خاصة مع توجهات الدولة الرامية لضبط فاتورة الدعم وتقليل الأعباء الاقتصادية.
يقدم هذا التقرير الصحفي استعراضًا شاملًا لأحدث مستجدات أسعار الوقود، والعوامل الرئيسية التي تؤثر فيها، وكيف يتفاعل المجتمع مع ديناميكيات سوق الطاقة، بالإضافة إلى تحليل معمق وتوقعات مستقبلية.
أسعار الوقود المعلنة اليوم
وفقًا للتسعيرة الحالية المعلنة، جاءت أسعار المنتجات البترولية في مصر كالتالي:
| المنتج | السعر |
|---|---|
| لتر بنزين 95 | 19 جنيهًا. |
| لتر بنزين 92 | 17.25 جنيهًا. |
| لتر بنزين 80 | 15.75 جنيهًا. |
| السولار والكيروسين (للتر) | 15.5 جنيهًا. |
| المازوت الصناعي (للطن) | 10500 جنيه. |
| اسطوانة البوتاجاز المنزلية | 200 جنيه. |
خلفية قرار لجنة التسعير والحوار حول الأسعار
تواصل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية مراجعة الأسعار بشكل دوري، عادة كل ثلاثة إلى ستة أشهر، مستندة في قراراتها إلى مجموعة من المعطيات السوقية العالمية والمحلية، أبرزها أسعار خام برنت عالميًا، سعر الصرف المحلي للدولار، وتكاليف الإنتاج التشغيلية، وخلال اجتماعها الأخير في أبريل الماضي، شهدت أسعار البنزين زيادة بنحو جنيهين للتر، في خطوة تهدف إلى إزالة الدعم تدريجيًا، في المقابل، حرصت الحكومة على استمرار دعم السولار والبوتاجاز لتفادي تداعيات اقتصادية واجتماعية أشد وطأة على المواطنين محدودي الدخل.
أكد وزير البترول، كريم بدوي، أن قرارات اللجنة تراعي تحقيق التوازن الدقيق بين تكلفة الإنتاج الحقيقية وضرورة حماية الفئات الأكثر تأثرًا بأي تحريك سعري، مع التأكيد على استمرار الدعم الجزئي للسولار وضمان توفر الغاز الطبيعي دون أي أزمات في الطاقة أو نقص في الإمدادات، مما يعكس حرص الدولة على استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين.
انعكاسات الأسعار على المجتمع والسوق
تشهد محطات الوقود حالة من الهدوء والانتظام في حركة البيع والشراء بفضل استقرار الأسعار، ومع ذلك، لا يزال المواطنون يترقبون القرار القادم للجنة، والذي قد يصدر خلال الأيام المقبلة، وتكثر التكهنات بأن أي زيادة محتملة ستكون الأخيرة في العام الجاري، ومن المستبعد أن تشمل السولار أو البوتاجاز، قطاع النقل العام والخاص ينتظر بثقل أي تغيير في سعر البنزين، إذ يستلزم ذلك إعادة احتساب التكلفة التشغيلية وما يترتب عليها من تعديل في أسعار الأجرة والتنقل للخدمات المختلفة.
على الصعيد الاقتصادي الأوسع، تعتمد الأسواق السلعية بشكل كبير على استقرار أسعار السولار، فأي ارتفاع في سعره ينعكس مباشرة على تكاليف نقل البضائع والخدمات، مما يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار النهائية للمستهلكين، هذا الأمر يدفع الحكومة إلى الاستمرار في دعم السولار، بالرغم من التحديات المالية الكبيرة التي تواجهها الميزانية العامة للدولة.
الرصد الاقتصادي والتوقعات القادمة
تشير المصادر الرسمية داخل الحكومة المصرية إلى أن الأعباء المالية الضخمة، إلى جانب هدوء تقلبات أسعار النفط العالمية واعتدال سعر صرف الدولار، كلها عوامل تدعم قرار تثبيت الأسعار أو الاكتفاء بزيادة طفيفة تكاد تكون نهائية لهذا العام، من جانبهم، يرى خبراء الاقتصاد أن منظومة التسعير التلقائي عززت من شفافية التعامل مع سوق الطاقة، ووفرت مرونة أكبر في الاستجابة للتحولات العالمية دون إحداث تأثيرات فورية شديدة على كاهل المواطن.
وتشير التوقعات القريبة إلى استمرار الاستقرار في أسعار البنزين مع توجه حكومي واضح نحو إزالة الدعم عنه تدريجيًا، بينما سيبقى السولار والبوتاجاز ضمن دائرة الدعم لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتفادي حدوث قفزات تضخمية قد تؤثر سلبًا على مستويات المعيشة.
في الختام، يظل سعر البنزين في مصر واحدًا من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تحظى بمتابعة يومية من قبل الأسر والمستثمرين على حد سواء، حيث ينعكس كل قرار تتخذه لجنة التسعير تلقائيًا على ميزانية المواطنين وعلى حركة السوق بشكل عام، ومع استمرار جهود الدولة لضبط الدعم وإعطاء الأولوية للاستقرار الاجتماعي، يبدو أن ملف الوقود سيظل محوريًا في كل حديث اقتصادي خلال الأشهر القادمة، مما يستدعي ترقبًا دائمًا ومتابعة مستمرة لتطوراته.