يشهد الشارع المصري حالة من الترقب لمعرفة أسعار البنزين والسولار الجديدة، مع اقتراب إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن قرارها المرتقب للربع الأخير من عام 2025. يأتي هذا الترقب وسط مؤشرات تشير إلى احتمالية استمرار الاستقرار السعري في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، وبحسب موقع خليجي سفن، يولي المواطنون اهتمامًا متزايدًا بتطورات ملف الطاقة لما له من تأثير مباشر على أسعار النقل والسلع الأساسية. تهدف مراجعة اللجنة الدورية للأسعار إلى تحقيق التوازن بين التكلفة الفعلية للمشتقات النفطية ومصلحة المستهلكين، مع مراعاة البعد الاجتماعي ودعم الفئات الأقل دخلًا.
الأسعار الحالية للوقود في مصر
استقرت أسعار البنزين والسولار منذ آخر قرارات اللجنة في أبريل الماضي عند المستويات التالية، مما يعكس حرص الدولة على استقرار السوق البترولية المحلية رغم تقلبات الأسعار العالمية:
| المنتج | السعر الحالي |
|---|---|
| بنزين 95 | 19 جنيهًا للتر. |
| بنزين 92 | 17.25 جنيهًا للتر. |
| بنزين 80 | 15.75 جنيهًا للتر. |
| السولار | 15.50 جنيهًا للتر. |
| الكيروسين | 15.50 جنيهًا للتر. |
| المازوت الصناعي | 10,500 جنيه للطن. |
| أسطوانة البوتاجاز (12.5 كجم) | 200 جنيه. |
كيفية تحديد الأسعار وموعد المراجعة الدورية
تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر لتحديد الأسعار وفقًا لمعادلة فنية دقيقة تشمل:
- متوسط السعر العالمي لخام برنت.
- سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
- تكاليف الإنتاج المحلي والنقل والتوزيع.
وقد أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن اللجنة هي الجهة الوحيدة المخولة بمراجعة الأسعار، مشيرًا إلى أن قراراتها تراعي العدالة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع للمستهلكين لضمان استقرار السوق ومنع أي أعباء إضافية على المواطنين.
دعم جزئي مستمر للسولار
أوضح وزير البترول أن الدولة تواصل تقديم دعم جزئي لمنتج السولار، نظرًا لدوره الأساسي في قطاعات النقل والإنتاج والزراعة. وأشار إلى أن هذا الدعم يسهم في الحد من التضخم ويحافظ على أسعار السلع الأساسية، مؤكدًا أن الحكومة توازن بعناية بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لضمان عدم تأثر محدودي الدخل بأي زيادات محتملة في أسعار الوقود.
استقرار الإمدادات البترولية في السوق المحلية
أكد الوزير أن مصر تمتلك قدرة قوية على تأمين احتياجاتها من الوقود بفضل تنوع مصادر الإمداد، ما بين الإنتاج المحلي والاستيراد عند الضرورة. وأضاف أن منظومة التغييز الحديثة تمنح الدولة مرونة كبيرة في التعامل مع التغيرات العالمية، وأن “الثروات البترولية المصرية في وضع آمن”، مما يضمن استمرار تدفق الإمدادات دون انقطاع أو تأثير على السوق الداخلية.
الهدف من تطبيق آلية التسعير التلقائي
تهدف آلية التسعير التلقائي إلى تعزيز الشفافية وربط أسعار الوقود محليًا بتطورات السوق العالمية، مما يساعد المواطنين والمؤسسات على التخطيط المالي بوضوح. وقد بدأت مصر تطبيق هذه المنظومة في يوليو 2019، لتكون أداة فعالة لضبط الأسعار وفق المتغيرات العالمية دون المساس باستقرار السوق المحلي أو الفئات الأكثر احتياجًا.
العوامل المؤثرة في التسعير
تعتمد اللجنة في تحديد الأسعار على ثلاثة محاور رئيسية، وهي:
- السعر العالمي لخام برنت.
- سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي.
- التكاليف الثابتة التي يتم مراجعتها سنويًا بناءً على بيانات الجهاز المركزي للمحاسبات.
وبناءً على هذه المعايير، تُقرر اللجنة إما تثبيت الأسعار أو رفعها أو خفضها، بما يضمن العدالة في التسعير ويحقق التوازن الاقتصادي المطلوب.
وتنتظر الأوساط الاقتصادية قرار لجنة التسعير التلقائي خلال الأيام المقبلة لمعرفة مصير أسعار البنزين والسولار في الربع الأخير من عام 2025، وسط توقعات واسعة بالاستمرار في سياسة الاستقرار السعري. وبحسب موقع خليجي سفن، تؤكد وزارة البترول التزامها بتأمين احتياجات السوق والحفاظ على استقرار الإمدادات، في وقت تسعى فيه الدولة لتحقيق توازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية ومصالح المواطنين.