أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قرار مؤسسة «ستاندارد آند بوزر» برفع التصنيف الائتماني لمصر من «B-» إلى درجة «B»، مع نظرة مستقبلية إيجابية، يعد تأكيدًا جليًا على الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الشاملة التي نفذتها الدولة.
بالإضافة إلى توقعات تقرير المؤسسة بأن يحقق الاقتصاد المصري نموًا قويًا ومستدامًا في الفترة المقبلة، مدعومًا بقطاعات حيوية كالزراعة والاتصالات والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة، تسعى مصر جاهدةً، من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، إلى التحول نحو نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، الأمر الذي سيسهم بفاعلية في تغيير هيكل النمو الحالي.
وأوضحت المشاط أن مصر تطبق سياسات متكاملة ضمن إطار «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، عبر التنسيق المحكم بين استراتيجيات الصناعة والتجارة والاستثمار والتشغيل، بهدف تعزيز نمو قطاعات الإنتاج والاقتصاد الحقيقي، مشيرةً إلى أن مؤشرات النمو خلال العام المالي 2024/2025، التي شهدت تصدر الصناعات التحويلية غير البترولية للقطاعات الأكثر مساهمة، تُبرهن على هذا التحول النوعي وتُؤكد الإمكانات الهائلة المتاحة للاقتصاد المصري.
استمرار نمو الصادرات المصرية
توقع تقرير مؤسسة «ستاندارد آند بورز» أن يستمر التأثير الإيجابي على العجز في ميزان الحساب الجاري، ليتراجع إلى 4% في الفترة بين 2026 و2028، مدفوعًا بالنمو المتواصل في الصادرات السلعية والخدمية، وفي ظل تبني الدولة لسياسة مرونة سعر الصرف.
وأكدت المؤسسة أن قرار رفع التصنيف يعكس بوضوح الإصلاحات الجوهرية التي نفذتها السلطات منذ مارس 2024، بما في ذلك تحرير نظام سعر الصرف، وهو ما أفضى إلى انتعاش حاد وملموس في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025.
تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة
كما أشار التقرير إلى الإشادة المتضمنة باستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة التي تستهدف معالجة التحديات المعيقة للنمو، وذلك من خلال تحسين حوكمة الاستثمارات العامة والشركات المملوكة للدولة، وتوسيع دور القطاع الخاص، مؤكدةً أن الحكومة ملتزمة باستمرار بسقف الاستثمارات العامة، بما يضمن تعزيز كفاءة الإنفاق وتوجيهه نحو القطاعات ذات الأولوية القصوى.
في سياق متصل، كشف التقرير أن الحكومة نشرت لأول مرة بيانات الإيرادات والمصروفات لـ59 هيئة اقتصادية ضمن بيان الموازنة، وذلك اعتبارًا من أبريل 2024، في خطوة بارزة تعكس التزام الدولة الراسخ بالشفافية المالية وحوكمة الإنفاق العام.
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط بالتأكيد على أن ما ورد في تقرير «ستاندرد آند بورز» يتوافق تمامًا مع النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، والذي يهدف إلى تحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص، ويرتكز على القطاعات الأعلى إنتاجية، ويعزز حوكمة الاستثمارات العامة، ضمن بيئة تتميز بكفاءة وشفافية أكبر في إدارة الموارد العامة.