كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى 2025/2026، التى قدمتها وزيرة التخطيط رانيا المشاط وحظيت بموافقة البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، عن هدف طموح لزيادة قدرات التوليد الحرارى المُضافة بنحو 1,200 ميجاوات، وذلك في إطار خطة شاملة ترمي إلى تدعيم الشبكة القومية للكهرباء ورفع كفاءة منظومة الطاقة في مصر، وهو ما يتماشى مع جهود الدولة لتأمين احتياجاتها من الطاقة الكهربائية ومواكبة النمو المتزايد في الاستهلاك
وأكدت خطة التنمية أن هذه الإضافة تأتي في سياق التوسع في مشروعات التوليد الحراري، وذلك بهدف تلبية الطلب المحلي المتنامي على الكهرباء، لا سيما في المناطق العمرانية والصناعية الجديدة، بالإضافة إلى دعم خطط تصدير الكهرباء إلى دول الجوار
كما بينت الخطة أن مشروعات التوسعة والتحسين في قدرات التوليد الحراري تسير جنبًا إلى جنب مع جهود أخرى تستهدف تحسين كفاءة شبكات النقل والتوزيع، وتقليل الفاقد من الطاقة الكهربائية، وذلك سعيًا لتحقيق الاستدامة في الخدمة وتعزيز الاعتماد على مصادر موثوقة ومستقرة للطاقة
الرؤية التنموية لقطاع الكهرباء
تندرج هذه الخطة ضمن الرؤية التنموية لقطاع الكهرباء، والتي تتجسد أبعادها في تنمية وتطوير الطاقة الكهربائية بهدف النهوض بكفاءتها، وتعزيز قدرتها على مواكبة التقدم التقني والتطور المعرفي، مما يمهد الطريق لتوفير الطاقة بأسعار تنافسية لجميع المستخدمين، وبشكل مستدام ومتوافق بيئيًا لتحسين جودة حياة المواطنين
أهداف رؤية مصر 2030
تهدف رؤية مصر 2030 إلى تمكين قطاع الكهرباء من تلبية الاحتياجات التنموية من موارد الطاقة، وتنظيم الاستخدام الكفء للمصادر المتنوعة سواء التقليدية أو المتجددة، وهو ما يسهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي والارتقاء بالمنظومة البيئية