يشهد سوق السيارات المصري حاليًا حراكًا ملحوظًا، حيث تتنافس الشركات لتقديم أفضل العروض على مختلف الموديلات، وتتضمن هذه العروض تسهيلات مغرية في السداد تصل إلى عامين بدون فوائد أو مصاريف إدارية، مما يجعل امتلاك سيارة جديدة أكثر سهولة من أي وقت مضى.
ويعزو خبراء السيارات هذا التوجه نحو الخصومات الكبيرة والانخفاض الملحوظ في الأسعار منذ بداية العام إلى عدة عوامل متضافرة، أهمها:
- زيادة الإنتاج المحلي: افتتاح عدد كبير من مصانع السيارات الجديدة ساهم في زيادة المعروض في السوق.
- انتهاء الموسم الصيفي: يعتبر نهاية الموسم الصيفي عاملًا مؤثرًا في تراجع الطلب على السيارات.
- تصفية المخزون: رغبة الوكلاء وأصحاب المعارض في التخلص من المخزون قبل نهاية العام تدفعهم لتقديم عروض مغرية.
ويتوقع المحللون استمرار هذا الاتجاه التنازلي، حيث يرون أن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة ستشهد انخفاضًا إضافيًا بنحو 5% حتى نهاية العام الجاري، مما يمثل فرصة ذهبية للمستهلكين الراغبين في اقتناء سيارة.
تراجع كبير في الأسعار.. ما الأسباب؟
أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن افتتاح حوالي 9 مصانع سيارات منذ بداية العام الحالي هو المحرك الرئيسي وراء هذه الوفرة في العروض والخصومات، مما أدى إلى منافسة شرسة بين الشركات، وأضاف في تصريحات خاصة لـ “الاستثمار العربي” أن المنافسة تشتد بشكل خاص في فئة السيارات التي تتراوح أسعارها بين 700 ألف جنيه و1.5 مليون جنيه، وهو ما انعكس إيجابًا على الأسعار، كما أشار إلى أن استقرار سعر الدولار كان له دور فعال في دعم هذا التراجع.
وأوضح أبو المجد أن أسعار السيارات الجديدة انخفضت بنسبة تتراوح بين 20% و25% منذ بداية العام، بينما تراجعت أسعار السيارات المستعملة بنحو 15%، معتبرًا أن هذه الأرقام تعكس تحولًا كبيرًا في السوق.
ولفت إلى أن سيارات نيسان كانت من بين أبرز الموديلات التي شهدت انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجع سعرها من حوالي 1.2 مليون جنيه في العام الماضي إلى حوالي 600 ألف جنيه حاليًا، أي بنسبة انخفاض تصل إلى 50%.
وتوقع أبو المجد أن تشهد السيارات التي تتراوح أسعارها بين 1.5 و3 ملايين جنيه انخفاضًا إضافيًا بنحو 5% حتى نهاية العام، مع توقعات مماثلة لتراجع أسعار السيارات المستعملة.
ركود موسمي وتخفيضات متوقعة
من جانبه، أوضح منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر تمثل تقليديًا فترة ركود في سوق السيارات، وذلك بسبب انتهاء موسم المصايف، وعودة الطلاب إلى الجامعات، وانتهاء الإجازات السنوية للعاملين في الخارج، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على الشراء.
وأضاف زيتون في تصريحات لـ “الاستثمار العربي” أن هذا الركود يتزامن مع رغبة الوكلاء والمعارض في تصفية المخزون قبل نهاية العام، وهو ما يشجعهم على تقديم عروض تخفيض الأسعار، وأشار إلى أن التخفيضات كانت ممارسة شائعة قبل الأزمة التي شهدها السوق بين عامي 2022 و2024، والتي نجمت عن تقييد الاستيراد ونقص المعروض، حيث توقفت الخصومات في تلك الفترة.
ومع تحسن الأوضاع هذا العام، وعودة حركة الاستيراد، ودخول وكلاء جدد بعلامات تجارية جديدة، بالإضافة إلى تشغيل حوالي 8 خطوط إنتاج إضافية وفتح باب الاقتراض للوكلاء، عادت العروض بقوة مدفوعة بتراجع سعر الدولار وزيادة المعروض في السوق.
وأشار إلى أن بعض الموديلات لا تزال تعاني من نقص في الكميات المتاحة وتباع بأسعار أعلى من السعر الرسمي (“أوفر برايس”)، بينما يتم تقديم تخفيضات كبيرة على سيارات أخرى مثل سكودا وفيات وبيجو.
وأوضح أن نسبة الخصم في العروض الحالية تتراوح بين 2% و3%، وهي نسبة يتحملها الوكيل، بينما يعوضها الموزع من خلال العمولات البنكية، مؤكدًا أن هذه العروض قد ساهمت في تحفيز حركة المبيعات.
صناعة التجميع في مصر.. خطوة نحو التوطين
تعتمد صناعة السيارات في مصر بشكل أساسي على نظام التجميع بدلًا من التصنيع الكامل، وذلك ضمن استراتيجية حكومية تهدف إلى توطين الصناعة وجذب الاستثمارات العالمية، وتشمل هذه الاستراتيجية تقديم حوافز مالية للمصنعين، ودعم المكونات المحلية، وتطوير القدرات التصنيعية بهدف زيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.
وتهدف مصر إلى مضاعفة إنتاجها من السيارات المجمعة محليًا بحلول عام 2026، مع التركيز بشكل خاص على تطوير المركبات الكهربائية ودعم تحول الصناعة نحو التكنولوجيا النظيفة.