شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في سلسلة من الجلسات النقاشية المثمرة خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية ببروكسل، حيث تمحورت المناقشات حول تعزيز العلاقات المشتركة في إطار مبادرة “البوابة العالمية”، وتعميق الشراكات في منطقة المتوسط، بالإضافة إلى استكشاف سبل الترابط المستدام والاستراتيجي في قطاع النقل، وتشجيع الاستثمار في قطاع الصحة من خلال إقامة شراكات استراتيجية قوية.
أهمية مبادرة “البوابة العالمية”
أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال الجلسات على الأهمية البالغة لمبادرة “البوابة العالمية”، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في عام 2021، والتي تمثل مبادرة استراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز الترابط بين الاتحاد الأوروبي ودول العالم من خلال تنفيذ مشروعات استراتيجية رائدة في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والنقل الذكي، فضلاً عن التعليم والابتكار.
الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي
أشارت الوزيرة إلى الشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تجسدت بوضوح في القمة المصرية الأوروبية الناجحة، ومؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وأوضحت أن مصر تسعى من خلال هذه الشراكة الوثيقة إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويلات الميسرة المتاحة للقطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى الدعم الفني القيم، وذلك بهدف تعزيز التنمية المستدامة في القطاعات ذات الأولوية، كما أكدت على أهمية الشراكات الثنائية مع مختلف الدول الأوروبية.
دور البنوك التنموية الأوروبية متعددة الأطراف
سلطت الدكتورة المشاط الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به البنوك التنموية الأوروبية متعددة الأطراف في تصميم المشروعات التنموية، سواء كانت تلك المشروعات تندرج ضمن مبادرة “البوابة العالمية” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي، أو كانت مشروعات ذات طبيعة وطنية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة داخل الدول الشريكة.
مساهمة البنوك التنموية والقطاع الخاص
أكدت الوزيرة أن مساهمة تلك البنوك لا تقتصر فقط على توفير التمويل اللازم، بل تمتد لتشمل المشاركة الفعالة في إعداد الدراسات التفصيلية، وتطوير الهياكل المؤسسية الفعالة، وتصميم الأطر التنفيذية للمشروعات، وأوضحت أن القطاع الخاص يلعب دورًا تكميليًا لا يقل أهمية، حيث يستفيد من أدوات التمويل المتنوعة التي توفرها هذه الشراكات، ليصبح هو الطرف الفاعل الذي يخلق فرص العمل الجديدة ويدفع عجلة النمو الاقتصادي، وهو ما يمثل أحد الأهداف الوطنية الأساسية التي تسعى الدول جاهدة لتحقيقها.
أهمية مبدأ “الملكية الوطنية”
أشارت الوزيرة إلى أن مبدأ “الملكية الوطنية” يُعد عنصرًا جوهريًا في نجاح أي تعاون دولي أو متعدد الأطراف، حيث يضمن أن تكون البرامج والمشروعات نابعة من أولويات الدولة نفسها، وأكدت أنه حينما تمتلك الدولة أهدافًا وطنية واضحة، واستراتيجيات محددة ومعلنة بشكل جيد، يصبح من السهل تحديد المصالح المشتركة بينها وبين شركائها الدوليين، ومن ثم الاتفاق على المشروعات ذات الأهمية المشتركة للطرفين.
تحويل الشراكات إلى مشروعات ملموسة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط على ضرورة تحويل الشراكات والاتفاقيات إلى مشروعات واقعية وملموسة على أرض الواقع، تحقق الفائدة المشتركة، أو ما يُعرف بمبدأ “المنفعة المتبادلة”، بحيث تستفيد الدولة من تحقيق أهدافها التنموية، ويستفيد الشركاء الدوليون من تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والتنمية المستدامة.
آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية في مصر
أشارت الوزيرة إلى آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تمثل أداة بالغة الأهمية، تعمل على الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة في تعزيز استثمارات القطاع الخاص، وإتاحة ضمانات الاستثمار للشركات المحلية والأجنبية، من خلال مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية العاملة في مصر.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
في سياق آخر، أشارت إلى إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، والتي تعتبر إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على التصدير، مستندةً إلى تم إنجازه من بنية تحتية متطورة داعمة للتصنيع والتصدير، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، في أي من استكمالا لمسار الإصلاح الاقتصادي.
تنفيذ مسار الإصلاح الاقتصادي
أضافت أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يتضمن إجراءات متعددة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
الاستثمار في البنية التحتية
فيما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية، أوضحت الوزيرة أن هذا الاستثمار، على الرغم من تكلفته العالية، يُعد استثمارًا في المستقبل، لأنه يُهيئ بيئة مواتية للنمو الصناعي وجذب الاستثمارات الخاصة وخلق فرص عمل جديدة، وأوضحت أن مصر بدأت بالفعل الانتقال من مرحلة الاستثمار في البنية التحتية إلى مرحلة التوسع في التصنيع والتصدير.
القطاعات غير القابلة للتداول والتعاون الدولي
اختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن القطاعات غير القابلة للتداول تمثل القاعدة التي تنطلق منها القطاعات القابلة للتداول، وأن التعاون مع الشركاء الدوليين من خلال مبادرات مثل البوابة العالمية أو غيرها يسهم في صياغة سياسات محددة وواضحة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
تحسن الاقتصاد المصري
اختتمت الدكتورة المشاط بالتأكيد على تحسن الاقتصاد المصري، والذي انعكس في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% خلال الربع الأخير، مدفوعًا بشكل رئيسي بقطاعات التصنيع والسياحة، مشيرة إلى حرص مصر على التوسع في تلك القطاعات.