تترقب ملايين الأسر المصرية والمواطنين بشغف آخر تطورات أسعار البنزين والسولار في مصر، نظرًا لتأثيرها المباشر والواسع على تكاليف النقل، وأسعار السلع، والخدمات الأساسية، مما يجعلها قضية اقتصادية واجتماعية ذات أهمية قصوى.
يزداد هذا الاهتمام تزامنًا مع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والذي من المقرر أن يُعقد في الأيام القليلة المقبلة، لمراجعة أسعار الوقود للربع الأخير من العام الجاري، وسط توقعات وتكهنات عديدة حول القرارات المرتقبة.
إلى حين صدور القرار الرسمي الجديد، تستمر محطات الوقود في مختلف أنحاء الجمهورية بالعمل بالأسعار الحالية، والتي تم تحديدها بناءً على آخر تحديث صدر في أبريل 2025، وشهد آنذاك تعديلًا طفيفًا على بعض فئات الوقود.
إليكم تفصيل بأسعار الوقود الحالية المطبقة في محطات التموين:
| نوع الوقود | السعر |
|---|---|
| بنزين 95 | 19 جنيهًا للتر |
| بنزين 92 | 17.25 جنيه للتر |
| بنزين 80 | 15.75 جنيه للتر |
| السولار | 15.50 جنيه للتر |
| الكيروسين | 15.50 جنيه للتر |
| المازوت للصناعات | 10,500 جنيه للطن |
| أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم) | 200 جنيه |
تُطبق هذه الأسعار الحالية في كافة محطات الوقود بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك لحين إعلان القرار الرسمي الجديد من قبل اللجنة المختصة، والمقرر صدوره خلال شهر أكتوبر الجاري.
لجنة التسعير التلقائي: الجهة المنوط بها تحديد أسعار الوقود
تعتبر لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية هي الجهة الرسمية المخولة بتحديد أسعار الوقود في مصر، حيث تعقد اللجنة اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر لمراجعة الأسعار، وذلك استنادًا إلى معادلة تسعيرية مدروسة تضم مجموعة من المتغيرات المحلية والدولية المؤثرة في سوق الطاقة.
تُركز اللجنة في عملية تقييم الأسعار على ثلاثة عوامل أساسية وحاسمة:
- السعر العالمي لبرميل خام برنت، وهو مؤشر رئيسي لأسعار النفط عالميًا.
- سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، الذي يؤثر على تكلفة استيراد وتكرير الوقود.
- تكاليف الإنتاج، والتكرير، والنقل، والتداول المحلي للمنتجات البترولية داخل الجمهورية.
وبناءً على التقييم الشامل لهذه العوامل، تصدر اللجنة توصياتها النهائية، سواء بتثبيت الأسعار الحالية، أو رفعها، أو خفضها، وذلك بما يضمن التوافق مع تقلبات الأسواق العالمية ويراعي الظروف الاقتصادية الداخلية لمصر.
آلية التسعير التلقائي: نحو الشفافية والاستقرار في سوق الوقود
تهدف منظومة التسعير التلقائي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية الهامة، التي تضمن استقرار سوق الوقود وشفافيته:
- تحقيق أقصى درجات الشفافية في عملية تحديد أسعار الوقود، وربطها بشكل مباشر بالأسواق العالمية.
- ترشيد الدعم الموجه للطاقة، وضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين.
- الحد من التقلبات المفاجئة وغير المتوقعة في أسعار المنتجات البترولية، مما يوفر استقرارًا للمستهلكين والقطاعات الاقتصادية.
- رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، واستغلال الموارد المالية بشكل أمثل.
لقد ساهمت هذه المنظومة، منذ بدء تطبيقها في يوليو 2019، في تعزيز استقرار السوق المحلي، ونجحت في إيجاد توازن دقيق يخدم مصلحة المواطن ويحافظ على استدامة موازنة الدولة.
العوامل الرئيسية المؤثرة في تحديد أسعار البنزين والسولار بمصر
توضح وزارة البترول والثروة المعدنية أن المعادلة السعرية المتبعة لتحديد أسعار البنزين والسولار تعتمد على عدة عناصر أساسية ومؤثرة، وهي:
- الأسعار العالمية للنفط الخام، وخاصة سعر برميل خام برنت، الذي يعد مرجعًا عالميًا.
- أسعار الصرف الرسمية للعملات الأجنبية، وبالأخص سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.
- التكاليف المحلية المرتبطة بعمليات تكرير وتوزيع المنتجات البترولية داخل البلاد.
يشارك في وضع وصياغة هذه المعادلة ممثلون بارزون عن عدد من الجهات الحكومية، لضمان الشمول والدقة:
- وزارة البترول والثروة المعدنية.
- الهيئة المصرية العامة للبترول.
- وزارة المالية.
ويهدف هذا التعاون المشترك إلى ضمان اتخاذ قرارات مدروسة، تحقق العدالة الاقتصادية، وتحافظ على استقرار وتوازن السوق المحلي لمنتجات الوقود.
توقعات أسعار الوقود للربع الأخير من عام 2025
يتوقع العديد من مراقبي وخبراء قطاع الطاقة أن تشهد الأسعار الجديدة للبنزين والسولار، التي من المنتظر الإعلان عنها خلال شهر أكتوبر الجاري، إما استقرارًا نسبيًا أو احتمال تخفيض طفيف، وذلك نتيجة لتضافر عدة عوامل إيجابية مؤثرة:
- تحسن ملحوظ في المعروض العالمي من النفط الخام.
- تراجع نسبي في مستويات الطلب العالمي على الوقود خلال الربع الثالث من العام.
- استقرار نسبي في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري محليًا.
ومع ذلك، تظل جميع هذه التوقعات مرهونة بالقرار النهائي الذي ستتخذه لجنة التسعير التلقائي، بعد إجراء مراجعة شاملة للبيانات الفنية والمالية الدقيقة خلال اجتماعها المنتظر.
متى يُتوقع صدور القرار الرسمي الجديد؟
من المتوقع أن تقوم اللجنة بالإعلان عن قراراتها النهائية بشأن أسعار الوقود الجديدة خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر 2025، وسيبدأ تطبيق هذه الأسعار فور صدورها مباشرة في جميع محطات الوقود المنتشرة على مستوى الجمهورية دون تأخير.