ثمَّن أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، قرار مؤسستي التصنيف الائتماني العالميتين «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» بشأن رفع وتثبيت تقييم الاقتصاد المصري مع نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرًا ذلك تجسيدًا واضحًا للثقة الدولية المتنامية في السياسات الاقتصادية والمالية الحكيمة التي تنفذها الدولة، ونجاحها الباهر في إرساء استقرار ملموس على مستوى مؤشرات الأداء الكلي.
تحسُّن التصنيف الائتماني يعكس قوة الاقتصاد
وأكد العشري أن هذا التحسُّن اللافت في التصنيف الائتماني، والذي يعد الأول من نوعه منذ سبع سنوات، يعكس بوضوح التطورات الإيجابية المتسارعة في المؤشرات الهيكلية للاقتصاد المصري، بما في ذلك تحقيق فائض أولي مرتفع وصل إلى ٣.٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والانخفاض الملحوظ في مستويات المديونية، بالإضافة إلى توقعات بارتفاع معدل النمو إلى ٤.٤٪ خلال عام ٢٠٢٥، مشيرًا إلى أن هذه النتائج المتميزة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني في استعادة الثقة الدولية وتحسين الجدارة الائتمانية لمصر بشكل جذري.
وأوضح رئيس غرفة القاهرة أن هذا التطور الإيجابي يمثل دافعًا قويًا وحافزًا رئيسيًا لمواصلة مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الطموحة، وتعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص كقوة دافعة أساسية في تحقيق النمو الشامل والمستدام وتوفير فرص العمل، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تتقدم بخطى ثابتة ومدروسة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة بكل المقاييس، وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير، وهو ما ينعكس إيجابيًا وبشكل مباشر على تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصري الواعد.
وفي السياق ذاته، عدّد العشري حزمة متكاملة من الانعكاسات الإيجابية لهذا القرار الهام، من بينها:
- تعزيز ثقة الأسواق الدولية في صمود ومرونة الاقتصاد المصري.
- تحسين شروط التمويل الخارجي.
- زيادة جاذبية بيئة الاستثمار المحلية.
- دعم جهود الدولة في توسيع مشاركة القطاع الخاص الفاعلة ورفع معدلات الإنتاج والتصدير بشكل مستمر.
التنسيق بين السياسات المالية والنقدية دعامة للتنمية المستدامة
وأكد رئيس غرفة القاهرة التجارية أن مواصلة التنسيق الفعال والمثمر بين السياسات المالية والنقدية، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في كافة الأنشطة الإنتاجية والخدمية، يمثلان الركيزة الأساسية والعمود الفقري لترسيخ الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة التي تنعكس آثارها الإيجابية بشكل مباشر على جودة حياة المواطنين ورفاهيتهم.
وشدد العشري على أن الغرف التجارية ستكون في طليعة الداعمين والمساهمين بفاعلية في مسار الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، معرباً عن تطلعه لأن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من الزخم والحيوية في جذب الاستثمارات المباشرة، وتعزيز النمو الإنتاجي والصناعي والتجاري، بما من شأنه ترسيخ مكانة مصر الاستراتيجية كمركز اقتصادي إقليمي واعد ومحوري.
وفي هذا الصدد، أكد العشري أن الغرف التجارية، بما تمتلكه من شبكة واسعة وقوية من الشركات والمستثمرين، ستواصل الاضطلاع بدور محوري ومسؤول في تحفيز القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير، وخلق فرص عمل مستدامة وكريمة، وذلك دعمًا لأهداف الدولة الطموحة في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة تعود بالنفع على الجميع.