سكوت زوكرمان، مؤسس شركة SpyFone سيئة السمعة في مجال برامج التجسس، يطالب لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) بإلغاء الحظر الذي يمنعه من العمل في قطاع المراقبة مرة أخرى، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا
ويأتي هذا الالتماس بعد أن حُظر زوكرمان من ممارسة نشاطه في عام 2021، على خلفية فضيحة تسريب بيانات ضخمة هزت الأوساط التقنية، بحسب ما كشف تقرير لموقع “تك كرانش” واطلعت عليه “العربية Business”
وكانت لجنة التجارة الفيدرالية قد فرضت حظرًا صارمًا على زوكرمان وشركته Support King، بعد واقعة تسريب مروعة طالت بيانات حساسة لآلاف المستخدمين، من بينها صور شخصية ورسائل خاصة ومواقع جغرافية، تم نشرها على الملأ في عام 2018، في واحدة من أسوأ خروقات الخصوصية في تاريخ برمجيات التتبع
زوكرمان: الحظر يُعيق أعمالي
وفي مذكرة رسمية رفعها إلى اللجنة، زعم زوكرمان أن الحظر المفروض عليه يشكل “عبئًا ماليًا غير ضروري” ويعيق بشدة قدرته على تطوير أنشطته التجارية الأخرى
وأكد أن التكاليف الباهظة المرتبطة بالامتثال للقيود المفروضة عليه تعيق بشكل كبير توسع شركاته
لكن هذه المطالب قوبلت بتحفظ شديد من جانب نشطاء الخصوصية والأمن الإلكتروني، الذين أعربوا عن مخاوفهم العميقة بشأن عودة مطور متهم بانتهاك الخصوصية إلى سوق المراقبة الرقمية الحساس
تورط بعد الحظر
وعلى الرغم من الحظر المفروض عليه، كشفت تحقيقات لاحقة عن تورط زوكرمان في تطبيق تجسس جديد يُدعى “SpyTrac”، والذي شهد أيضًا تسريبًا ضخمًا للبيانات في عام 2022، وهو ما اعتبره المراقبون محاولة سافرة للتحايل على قرار لجنة التجارة الفيدرالية
وكشفت التحقيقات أن مطوري “SpyTrac” كانوا على صلة مباشرة بشركة “Support King”، وأن البيانات المسربة احتوت على سجلات من تطبيق “SpyFone”، على الرغم من الأمر القضائي الصادر بحذفها بالكامل
ردود فعل حازمة
وفي تعليق حازم، قالت إيفا غالبرين، مديرة الأمن السيبراني في مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF): “أعتقد أنه يجب رفض هذه العريضة رفضًا قاطعًا، فزوكرمان تجاهل الحظر واستمر في إدارة برامج تجسس بأسماء مختلفة”
وأضافت بغضب: “إنه يشكل خطرًا حقيقيًا على خصوصية المستخدمين، ومن الواضح أنه سيعاود الكرة متى ما سنحت له الفرصة”
لجنة التجارة الفيدرالية تحت المجهر
حتى الآن، لم تعلن اللجنة عن موقفها الرسمي من هذا الالتماس المثير للجدل، لكنها سمحت للجمهور بتقديم تعليقاتهم حتى 19 أغسطس، وهو ما قد يلعب دورًا حاسمًا في القرار النهائي
ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الحالية تتكون من أغلبية جمهورية بقيادة أندرو فيرغسون، الذي عينه الرئيس السابق دونالد ترامب، بالإضافة إلى عضوي اللجنة مارك ميدور وميليسا هوليوك
وقد تم مؤخرًا إعادة تعيين المفوضة الديمقراطية ريبيكا كيلي سلوتر، في حين لا يزال أحد مقاعد اللجنة الخمسة شاغرًا
وفي التماس قدمه مباشرة إلى فيرغسون، استشهد زوكرمان بـ”نهج اللجنة الجديد في تطبيق اللوائح”، والذي يهدف – حسب وصفه – إلى إحداث أثر إيجابي ملموس على المستهلكين