كتب أيمن رمضان الشريف
أرجع الدكتور محمد الجوهري، رئيس مركز أكسفورد للبحوث والدراسات الاقتصادية، الهبوط الملحوظ في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، والذي وصل إلى حوالي 58 قرشًا خلال الأسبوعين الماضيين، إلى عدة عوامل رئيسية، واصفًا هذا التراجع بأنه أسرع من المتوقع، وموضحًا أن من أهم هذه العوامل هو التدفق القوي للعملات الأجنبية، والزيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات السياحة والصادرات المصرية، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة المعروض من الدولار في السوق المحلية، مما سينعكس بشكل إيجابي على القدرة الشرائية للمواطن المصري.
أسباب انخفاض الطلب على الدولار وتأثيره
أوضح الدكتور الجوهري أن انخفاض الطلب على الدولار من قبل المستوردين أدى إلى تراجع نشاط الاستيراد أو تأخير الطلبيات، مما قلل الحاجة إلى الدولار في هذه الفترة، كما أشار إلى بيع المستثمرين الأجانب لأدوات الدين، مضيفًا أن بعض المستثمرين قد يبيعون دولاراتهم مقابل الجنيه لتحقيق أرباح أو لتعديل مراكزهم، مما يزيد من المعروض من الدولار في السوق المحلية.
دور الاستقرار الاقتصادي في تعزيز الجنيه
أكد رئيس مركز أكسفورد للبحوث والدراسات الاقتصادية أن الاستقرار النسبي في معدلات التضخم منح البنك المركزي مساحة لتثبيت أسعار الفائدة ودعم العملة المحلية، بالإضافة إلى تحسن الثقة في السياسات المالية والنقدية بعد تطبيق إجراءات إصلاح هيكلي، كما أشار إلى تنامي توقعات المؤسسات الدولية بشأن قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها، معتبرًا أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تعزيز قوة الجنيه أمام الدولار الأمريكي.
الاستقرار الحقيقي وقوة الاقتصاد المصري
شدد الجوهري على أن الاستقرار الحقيقي لا يكمن فقط في تراجع سعر الدولار، بل في قوة الاقتصاد الحقيقي وقدرته على توليد عملة صعبة مستدامة من داخل السوق المصرية، وأشار إلى أننا نشهد الآن مؤشرات إيجابية في هذا الاتجاه، مثل ارتفاع إيرادات قناة السويس والسياحة، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من الاستثمارات الخليجية في مشروعات البنية التحتية والطاقة.
تأثير تراجع الدولار على المواطن
أشار رئيس مركز أكسفورد للبحوث والدراسات الاقتصادية إلى أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه سيؤدي إلى انخفاض تكلفة الواردات من الوقود والسلع الغذائية، وهو ما سينعكس إيجابًا على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل تراجع كلفة الاستيراد.