في خطوة مهمة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، بدأت الحكومة المصرية بتفعيل تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث نصت المادة الثالثة من القانون الجديد على تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لإعادة حصر شقق الإيجار القديم وتصنيف المناطق السكنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وهي خطوة تمهد الطريق نحو تحديد قيم إيجارية أكثر عدالة وواقعية تتناسب مع القيمة الفعلية للعقارات اليوم.
آلية عمل لجان حصر شقق الإيجار القديم والتقسيم
وفقاً للقانون الجديد، يقوم المحافظ المختص بإصدار قرار بتشكيل لجان حصر، تتولى مسؤولية تقسيم المناطق التي تضم عقارات مؤجرة بنظام الإيجار القديم للغرض السكني إلى ثلاث فئات رئيسية، وهي مناطق متميزة، مناطق متوسطة، وأخرى اقتصادية، ويعتمد هذا التقسيم على مجموعة من الضوابط والمعايير المحددة لضمان دقة وموضوعية التصنيف.
معايير دقيقة لتصنيف عادل
وضع القانون إطاراً واضحاً لعمل هذه اللجان، من خلال تحديد خمسة معايير أساسية يجب مراعاتها عند تقسيم المناطق، تشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي للعقار، طبيعة الشارع، مستوى البناء، نوعية المواد المستخدمة فيه، بالإضافة إلى متوسط مساحات الوحدات بالمنطقة، كما يؤخذ في الاعتبار مدى توفر المرافق الأساسية مثل المياه، الكهرباء، الغاز، والهواتف، فضلاً عن تقييم شبكة الطرق، وسائل النقل، والخدمات الصحية والتعليمية المحيطة، وأخيراً القيمة الإيجارية السنوية المحددة في قانون الضريبة العقارية.
قرار وزاري لتسريع وتيرة العمل
تأكيداً على جدية الحكومة في تنفيذ هذه التعديلات، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3977 لسنة 2025، والذي نص على مد فترة عمل لجان حصر المناطق السكنية الخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025 لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ اعتباراً من الخامس من نوفمبر لعام 2025، ويأتي هذا القرار لمنح اللجان الوقت الكافي لإتمام مهامها بدقة وكفاءة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من القانون الجديد.