تشهد أسعار الذهب محليًا تراجعًا محدودًا، متزامنًا مع استمرار الضغوط التي يتعرض لها المعدن النفيس على الصعيد العالمي، إذ أنهت الأونصة تعاملات الأسبوع عند مستوى يقارب 4141 دولارًا، مسجلة خسارة أسبوعية تصل إلى حوالي 3.4%، وذلك نتيجة ارتفاع قيمة الدولار، وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بالإضافة إلى إعادة تقييم الأسواق لتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
تأثير السوق المصري على سعر الذهب
وبحسب منصة «آي صاغة»، فإن التحرك المحدود في أسعار الذهب داخل مصر منذ بداية أكتوبر يعكس قدرة السوق المحلية على استيعاب جانب من الضغوط التي تواجه المعدن الأصفر عالميًا، على الرغم من حالة الترقب المستمرة التي تسيطر على تعاملات المستثمرين والمتعاملين.
سعر الذهب عيار 21 في مصر
وأوضحت البيانات أن انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات، رغم استمرار الضغوط على السعر العالمي للأونصة، يعكس أهمية سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، باعتباره أحد العوامل الرئيسية المؤثرة على توجهات أسعار الذهب في السوق المصرية.
| السعر | القيمة |
|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 5263 جنيهًا |
| سعر الجنيه الذهبي (8 جرامات) | 49120 جنيهًا |
ويذكر أن السوق يشهد توقفًا مؤقتًا خلال عطلة محلات الصاغة المصرية، فيما يترقب الكثيرون تحركات أسعار الذهب في الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار تأثير المتغيرات العالمية على السوق المحلية، كحركة الدولار وعوائد السندات الأمريكية، بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية الصادرة عن الولايات المتحدة.
تأثير البيانات الأمريكية على مسار الذهب
يزداد الترقب بين المتعاملين بالسوق، خاصة بعد صدور بيانات وظائف أمريكية أظهرت أضعف من التوقعات، مما أعاد تشكيل توقعات السوق بشأن قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ويؤثر ذلك بشكل مباشر على اتجاه أسعار الذهب، التي تتأثر بعدة عوامل من بينها حركة الدولار، وعوائد سندات الخزانة، والتضخم، وسوق العمل الأمريكي، بالإضافة إلى تحركات سعر الأونصة عالميًا.
وفي ظل هذه المتغيرات، يظل الذهب معرضًا لضغوط التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة الأمريكية، مع إمكانية تغير اتجاهه بسرعة مع صدور أنباء اقتصادية جديدة تثير اهتمام المستثمرين وتغير من اتجاهات السوق.
انخفاض الطلب على المشغولات الذهبية في مصر
وفي مؤشر آخر على حركة سوق الذهب في مصر، أظهرت أحدث بيانات مجلس الذهب العالمي تراجعًا ملحوظًا في إقبال المصريين على شراء المشغولات خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث بلغ حجم الطلب حوالي 4.9 طن، مقارنةً بـ 5.7 طن في نفس الفترة من عام 2025، مسجلًا تراجعًا سنويًا بنسبة 14%، وهو ما يعكس تغيرات في مستويات الطلب المحلية على الذهب خلال الفترة الأخيرة.
وترقب السوق المصرية تطورات الأوضاع العالمية والمحلية، خاصة مع استمرار تأثير أسعار الأونصة العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بجانب مؤشرات الاقتصاد الأمريكي وقرارات السياسة النقدية، والتي من المحتمل أن تحدد المسار الجديد لأسعار الذهب في المرحلة المقبلة.
