حددت وزارة التجارة ستة أهداف استراتيجية لقرار بيع الحنطة للمطاحن الأهلية، وذلك في إطار جهودها لضمان استدامة كفاءة عمل تلك المطاحن، بهدف دعم الإنتاج المحلي من الحنطة. وأوضح الناطق باسم الوزارة، محمد حنون، في تصريح للوكالة الرسمية، أن موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد على توصية الوزارة ببيع الحنطة المحلية للمطاحن الأهلية بالسعر السابق البالغ (410,000) دينار للطن الواحد، وفق المعادلة السعرية العالمية، تأتي ضمن سعي الحكومة لتحقيق استقرار سوق الطحين الأبيض في البلاد.
أهداف القرار
يهدف هذا القرار إلى:
- ضمان استمرار عمل المطاحن الأهلية بكفاءة.
- دعم المنتج المحلي من الحنطة.
- تشجيع الفلاحين على الاستمرار في زراعة هذا المحصول الاستراتيجي.
- تخفيف الضغط عن أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية.
- الحفاظ على التوازن بين أسعار الشراء من الفلاحين وأسعار البيع للمطاحن.
- منع أي ارتفاع مفاجئ في الأسعار.
تأثير القرار على السوق
من المتوقع أن يسهم القرار في استقرار أسعار الطحين الأبيض في الأسواق المحلية، وضمان وفرة الطحين في المحلات التجارية والمخابز والأفران، مما يدعم المطاحن الأهلية في مواجهة التكاليف التشغيلية دون تحميل المستهلك أعباء إضافية، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال استمرار تدفق الحنطة المحلية إلى السوق بأسعار متوازنة.
الرقابة على الأسعار
أكد المتحدث أن بيع الحنطة المحلية بالسعر المحدد سيسهم مباشرة في منع ارتفاع أسعار الطحين الأبيض ومشتقاته مثل الخبز والمعجنات، ويضمن وفرة المنتج واستقراره في السوق المحلية، كما أشار إلى أن وزارة التجارة ستواصل مراقبة حركة السوق وأسعار المواد الغذائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استقرار الأسعار ومنع أي حالات احتكار أو تلاعب.