أعلنت وزارة المالية عن الموعد الرسمي لصرف مرتبات موظفي الدولة لشهر أكتوبر 2025، وذلك بعد إقرار الزيادة الأخيرة في الرواتب من قبل مجلس الوزراء، والتي تأتي ضمن خطة شاملة للحماية الاجتماعية تهدف إلى دعم العاملين، وتحسين مستوى معيشتهم، ومساعدتهم على مواجهة الارتفاع المستمر في الأسعار وتلبية احتياجات أسرهم اليومية، مع إعطاء الأولوية لدعم المعلمين باعتبارهم الركيزة الأساسية في قطاع التعليم.
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025
وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن وزارة المالية، سيبدأ صرف مرتبات موظفي الدولة يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر 2025، مع تخصيص أيام 7 و8 و12 أكتوبر لصرف أي فروق أو متأخرات مستحقة على الرواتب، ويهدف هذا التوقيت إلى ضمان حصول جميع العاملين على مستحقاتهم في الوقت المحدد دون تأخير، بالإضافة إلى تنظيم عملية الصرف لتفادي الازدحام أمام منافذ البنوك ومكاتب البريد.
قنوات الصرف المتاحة لتسهيل استلام الرواتب
حرصت وزارة المالية على توفير قنوات متعددة ومتنوعة لاستلام المرتبات، وذلك لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم بسهولة وأمان، وتشمل هذه القنوات فروع بنك مصر المنتشرة في جميع المحافظات، وماكينات الصراف الآلي المنتشرة في أنحاء الجمهورية، ومكاتب البريد المتوفرة في مختلف المناطق، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية والتطبيقات الذكية مثل فوري، التي تتيح التحصيل الرقمي للرواتب، خاصة في المناطق النائية أو للموظفين الذين يفضلون التعاملات الإلكترونية، وأكدت الوزارة أن جميع الفروع والمكاتب ستعمل بكامل طاقتها خلال فترة الصرف، لضمان تنظيم العملية وتقليل الوقت المستغرق، مع التأكيد على ضرورة التزام الموظفين بالمواعيد المحددة لكل جهة.
تفاصيل المرتبات بعد الزيادة الجديدة
أصدرت وزارة المالية جدول الرواتب الجديد لشهر أكتوبر 2025، والذي يعكس الزيادة الأخيرة التي طرأت على مختلف الدرجات الوظيفية، وجاء الجدول على النحو التالي:
| الدرجة الوظيفية | المرتب بالجنيه المصري |
|---|---|
| الدرجة الممتازة | 13,800 |
| الدرجة العالية وما يعادلها | 11,800 |
| مدير عام وما يعادله | 10,300 |
| الدرجة الأولى وما يعادلها | 9,800 |
| الدرجة الثانية | 8,500 |
| الدرجة الثالثة | 8,000 |
| الدرجة الرابعة | 7,300 |
| الدرجة الخامسة | 7,100 |
أهمية الزيادة وتأثيرها على الاقتصاد والأسرة
تعد هذه الزيادة جزءًا لا يتجزأ من جهود الحكومة الرامية إلى تحسين دخل الموظفين ورفع مستوى معيشة الأسر المصرية، خاصة العاملين في قطاع التعليم، حيث يسهم الدعم المالي في تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحفيز الأداء، كما تساعد هذه الزيادة الأسر على توفير الاحتياجات الأساسية، ومواكبة التغيرات المستمرة في الأسعار، الأمر الذي سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني من خلال تنشيط حركة الأسواق.
في الوقت نفسه، تعكس هذه الخطوة حرص الدولة على تمكين العاملين من مواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة وتحقيق التوازن المطلوب بين احتياجات الموظف والدور الحيوي الذي يقوم به في خدمة المجتمع، وتؤكد وزارة المالية على استمرارها في متابعة عمليات الصرف عن كثب، وذلك لضمان وصول المرتبات إلى مستحقيها في المواعيد المحددة ودون أي تأخير أو عقبات، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والاستقرار المالي للعاملين في الدولة.