في عددها الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2025، نشرت “غربة نيوز” مقالاً بقلم شذا محمد، يتناول موضوعًا يشغل بال الكثيرين في مصر: موعد انخفاض أسعار الأدوية. ففي ظل التقلبات الاقتصادية، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستشهد أسعار الدواء انخفاضًا قريبًا مع تراجع سعر الدولار، أم أن ارتفاع تكاليف الإنتاج سيحول دون ذلك؟ هيئة الدواء المصرية تراقب الوضع عن كثب، والمواطنون ينتظرون قرارات قد تؤثر بشكل كبير على قدرتهم على الحصول على الدواء.
في هذا المقال، نستعرض آخر التطورات والتصريحات حول هذا الموضوع الحيوي.
**تحديث:** المقال نُشر في 13 أكتوبر 2025.
متى تتراجع أسعار الأدوية في مصر عام 2025؟
أوضح علي عوف، رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، أن انخفاض أسعار الأدوية مرتبط بشكل وثيق بتراجع سعر الدولار إلى مستوى 40 جنيهًا، وأشار إلى أن الحكومة اتخذت خطوة مماثلة في الماضي، حيث خفضت التكاليف وفي الوقت نفسه رفعت أسعار بعض الأدوية لتحقيق الاستقرار والتوازن في السوق.
ما هي خطة هيئة الدواء المصرية لمراجعة الأسعار؟
أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تدرس مراجعة أسعار الأدوية وخفضها في حال استمر الدولار في التراجع، وأشار إلى أن الهيئة تدرس بعناية العوامل الاقتصادية المختلفة، مثل انخفاض التضخم وأسعار الفائدة، وتحسن سعر صرف الجنيه المصري، قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالأسعار.
كيف توازن الحكومة بين دعم صناعة الدواء وحماية المستهلك؟
صرح الدكتور الغمراوي أن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق التوازن الدقيق بين دعم صناعة الدواء المحلية، وضمان حق المواطنين في الحصول على العلاج بأسعار معقولة، ويأتي هذا في ظل تراجع سعر الدولار في مصر منذ أبريل الماضي، حيث انخفض من 51.60 جنيهًا إلى حوالي 47.60 جنيهًا، أي بنسبة تقارب 8.5%.
ما هي توقعات الخبراء بشأن سعر الدولار والجنيه المصري؟
يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار تحسن سعر الجنيه مقابل الدولار في الفترة المقبلة، ويرى الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن السيناريو الإيجابي يشير إلى إمكانية انخفاض الدولار إلى أقل من 45 جنيهًا، في حال استمرار تدفق العملة الأجنبية، وتعافي إيرادات قناة السويس، وحل أزمة الغاز، بينما أشار الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الدولار قد يقترب من قيمته الحقيقية قريبًا، والتي قد تكون أقل من 40 جنيهًا.
ما هي التشوهات التي يعاني منها سوق الدواء المصري؟
أشار علي عوف إلى أن سوق الأدوية في مصر يعاني من تشوهات سعرية، حيث تباع بعض الأدوية بأسعار مبالغ فيها، بينما تباع أخرى بأقل من تكلفتها الفعلية، وأكد على ضرورة تقليل الفجوة السعرية بين الأدوية المتماثلة، واقترح تسعير الأدوية البديلة في نطاق قريب من بعضها البعض، لضمان عدالة التسعير.
ما هي العوامل الأخرى التي تؤثر على أسعار الأدوية؟
أكد علي عوف أن تسعير الدواء لا يجب أن يقتصر على سعر الدولار فقط، بل يجب أن يشمل تكاليف الكهرباء والوقود والمياه والأجور والتأمينات، بالإضافة إلى أسعار مواد التعبئة والتغليف، وأوضح أن انخفاض الدولار قد يصاحبه ارتفاع في تكاليف أخرى، مما يستدعي تثبيت الأسعار لتحقيق التوازن.
ماذا عن نقص الأدوية الحيوية في السوق؟
كشف رئيس شعبة الدواء أن رفض هيئة الدواء لطلبات شركات الأدوية لتحريك الأسعار، أدى إلى نقص حوالي 200 إلى 300 صنف دوائي، بما في ذلك 40 دواء منقذ للحياة، وطالب بضرورة إبداء مرونة أكبر في سياسات التسعير لضمان توافر الأدوية في الأسواق.
كيف تؤثر زيادة أسعار الوقود على صناعة الدواء؟
توقع علي عوف أن تؤدي الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود إلى زيادة تكاليف توزيع الأدوية بنسبة 20%، وزيادة تكلفة الإنتاج بنحو 5%، وأكد على أهمية أن تضع هيئة الدواء هذه العوامل في الاعتبار قبل اتخاذ أي قرار بشأن تعديل الأسعار.
ما هو القرار الجديد لتسعير الدواء المتوقع في 2025؟
تترقب سوق الدواء المصرية صدور قرار جديد لتنظيم عمليات التسعير قبل نهاية العام الجاري، وأكد جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، أن القرار سيمنح مرونة أكبر في تحريك الأسعار عند تغير التكاليف أو سعر الدولار، ما يجعل النظام الجديد أكثر واقعية مقارنة بالقرار رقم 499 الحالي، وأوضح مصدر في غرفة صناعة الأدوية أن القرار الجديد سيعتمد آلية نسبية لتحريك الأسعار، بحيث لا يتم تعديل الأسعار إلا عند تجاوز نسبة معينة من تغير الدولار أو التكلفة، وليس مع كل حركة بسيطة في السوق.
نظرة على صناعة الدواء في مصر بالأرقام
تضم السوق المصرية حوالي 180 مصنع دواء، بالإضافة إلى مئات الشركات المصنعة لدى الغير، ويقدر إجمالي الإنتاج بحوالي 3 مليارات عبوة دوائية سنويًا، كما يبلغ عدد الأدوية المسجلة أكثر من 17 ألف صنف، ووصلت مبيعات السوق إلى حوالي 215 مليار جنيه بنهاية عام 2024، وذلك وفقًا لتقديرات غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية.