«تذبذب مستمر» أسعار البنزين في مصر تتأرجح اليوم الثلاثاء

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط، حافظت أسعار البنزين في مصر على استقرارها اليوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر 2025، حيث تواصل الحكومة المصرية سياسة تثبيت الأسعار المعلنة منذ أبريل الماضي، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن الدقيق بين تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وضمان استقرار سوق الطاقة المحلي.

ويأتي هذا القرار الحكومي في سياق جهود مستمرة ترمي إلى دعم المواطنين وحماية مصالحهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مع الأخذ في الاعتبار التحديات التي تواجه قطاع الطاقة على الصعيد العالمي.

أسعار البنزين الحالية في مصر

أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن تمديد العمل بأسعار الوقود الحالية حتى نهاية شهر أكتوبر 2025، وذلك بعد تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وكان من المقرر عقد هذا الاجتماع في شهر يوليو الماضي، وجاء هذا التمديد بتوجيه مباشر من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أكد على أهمية مراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين في هذه المرحلة الحساسة.

تعكس هذه الخطوة التزام الدولة بتبني سياسات متوازنة تهدف إلى دعم الفئات المتوسطة والأقل دخلًا، على الرغم من الضغوط المتزايدة نتيجة لتقلبات أسعار النفط العالمية وارتفاع تكلفة الاستيراد بسبب تذبذب أسعار صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، وقد لاقى قرار تثبيت الأسعار ترحيبًا واسعًا من المواطنين، الذين اعتبروه مؤشرًا واضحًا على اهتمام الحكومة بعدم تحميلهم أعباء مالية إضافية.

تواصل محطات الوقود في جميع أنحاء الجمهورية العمل بالأسعار التي تم تثبيتها منذ شهر أبريل، إليكم تفاصيل الأسعار الحالية:

تؤكد الحكومة على أن هذه الأسعار تخضع لرقابة مشددة من قبل الأجهزة التنفيذية والمحلية، وذلك لضمان التزام جميع محطات الوقود بالتسعيرة الرسمية ومنع أي محاولات للاستغلال أو التلاعب بالأسعار، خاصة في المناطق النائية والقرى.

آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية

تعتمد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في قراراتها على ثلاثة عوامل رئيسية، وهي متوسط الأسعار العالمية لبرميل النفط الخام، وتكلفة الإنتاج والنقل والتوزيع داخل مصر، إضافة إلى أسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، وتعتبر هذه المنهجية ضرورية لضمان الشفافية والمرونة في التعامل مع تقلبات السوق العالمي دون التأثير سلبًا على المواطنين.

توقعات مستقبلية لأسعار البنزين

في تصريحات إعلامية، أوضح حسن نصر الله، رئيس شعبة المواد البترولية، أن احتمالية رفع أسعار البنزين في مصر خلال الفترة المقبلة أصبحت شبه مؤكدة، وذلك في ظل استمرار الضغوط الخارجية، وعلى رأسها تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وارتفاع تكلفة استيراد النفط الخام، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية، مثل الهجمات المتكررة في البحر الأحمر وتأثيرها على حركة الملاحة في قناة السويس.

وأشار نصر الله إلى أن انخفاض سعر خام برنت في بعض الفترات إلى حوالي 65 دولارًا للبرميل وتراجع سعر الدولار إلى 48 جنيهًا لم يكن كافيًا لتخفيف الضغوط على السوق المحلي، وذلك بسبب ارتفاع التكاليف المرتبطة بالاستيراد والتوزيع، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالنقل والتأمين الدولي في ظل التوترات الإقليمية.

توقع رئيس شعبة المواد البترولية أن الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين قد تشمل أيضًا أسعار الغاز الطبيعي، سواء المخصص للمنازل أو الصناعات أو السيارات، بالإضافة إلى ذلك، تستعد وزارة الكهرباء لتطبيق زيادات جديدة في فواتير الاستهلاك اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، مما يعكس الترابط الوثيق بين أسعار مصادر الطاقة المختلفة.

تأثيرات محتملة لرفع الأسعار

أثار القرار المرتقب للجنة التسعير بشأن رفع الأسعار جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية، خاصة وأن نسبة الزيادة المقترحة قد تتجاوز النطاق المحدد لآلية التسعير التلقائي، والتي تنص على ألا تتجاوز نسبة التحريك 10% ارتفاعًا أو انخفاضًا كل ثلاثة أشهر، وبحسب مصدر في شعبة المواد البترولية، من المتوقع أن تصل الزيادة إلى ما بين 11.5% و14.5%، مما قد يعني ارتفاع سعر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا للتر، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيه.

يترقب المواطنون والمراقبون الاقتصاديون القرار النهائي للجنة في نهاية الشهر الجاري، وسط دعوات بضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية والظروف الاقتصادية عند اتخاذ القرار، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة وتأثيرها على مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الطاقة.