عُقد الاجتماع الثاني والثلاثون للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بمشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين المعنيين، منهم اللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثلين عن الوزارات والهيئات الأعضاء بالمجموعة، وذلك لمناقشة قضايا حيوية تخدم القطاع الصناعي.
مطالب قطاع السيراميك والبورسلين
ناقش الاجتماع مطالب هامة وردت من عدد من مصنعي السيراميك والبورسلين في مصر، حيث تم استعراض ملف جدولة ديون الشركات المستحقة لوزارتي البترول والكهرباء، بالإضافة إلى ملف إغراق بعض واردات البورسلين، كما تناول الحاضرون مقترح إنشاء مدرسة متخصصة لصناعة السيراميك بهدف معالجة مشكلة العمالة الفنية المؤهلة، واستفادة القطاع من مبادرة تمويل الآلات والمعدات، فضلاً عن بحث عدد من التحديات الأخرى التي تواجه هذه الصناعة المحورية.
تسهيل الإجراءات ودعم المستثمرين
وفي هذا السياق، أكد الفريق كامل الوزير أن جميع الوزارات والجهات المعنية تعمل بتنسيق تام مع الشركات المعنية لمعالجة قضايا جدولة الديون والبت في ملفات الإغراق وفقًا للإجراءات المتبعة، مشددًا على التزام الحكومة بالعمل بروح الفريق الواحد لتسهيل الإجراءات وتبسيط العقبات أمام المستثمرين، بما يعزز بيئة الأعمال.
دعم إنشاء المدارس الفنية وتيسير التمويل
كما شدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل على استعداد وزارة الصناعة لتقديم كافة أشكال الدعم للمصانع الراغبة في تأسيس مدارس فنية متخصصة لتأهيل عمالة ماهرة ومدربة، وذلك عبر مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة، حيث يمكن توفير المناهج التدريبية والمساهمة في إنشاء المعامل والفصول والورش اللازمة بهذه المدارس، وأوضح أن وزارة المالية تتولى مسؤولية صرف التمويل الخاص بمبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية الموجهة لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة لتحديد المستثمرين المؤهلين للحصول على هذا التمويل، شريطة أن يكون المستثمر قد أتم 90% من إنشاءات المصنع وتعاقد مع شركة توريد المعدات والآلات.
دراسة استخدام الوقود البديل في صناعة الأسمنت
وشملت أجندة الاجتماع أيضًا طلب إحدى شركات تصنيع الأسمنت باستخدام الوقود البديل المحسن (RDF)، حيث تم الاتفاق على قيام اتحاد الصناعات المصرية بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة بإجراء دراسة شاملة للأثر البيئي الناتج عن استخدام هذا الوقود في صناعة الأسمنت، وتحديد الجدوى الاقتصادية لإنتاجه محليًا مقابل استيراده من الخارج، مع التأكيد على ضرورة عدم الإضرار بالبيئة، لا سيما وأن الحكومة تشجع بقوة على التوسع في استخدام الوقود البديل المتوافق بيئيًا والمنتج محليًا، باعتباره أحد الحلول المستدامة التي تساهم بفاعلية في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز كفاءة الإنتاج.
تحفيز الاستثمارات الصناعية الاستراتيجية
واختتم الاجتماع ببحث سبل تخصيص حافز صناعي لفترة زمنية محددة أو ميزة نسبية لفرصة أو فرصتين من أصل 28 فرصة استثمارية حددتها وزارة الصناعة بهدف زيادة الاستثمارات الصناعية بها، بشرط أن تكون هذه الفرص ضمن صناعات استراتيجية تدخل في كافة القطاعات الصناعية، وقد تم التأكيد على ضرورة تطبيق كافة الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار وقانون تفضيل المنتج المحلي بالمشتريات الحكومية لضمان تحفيز الاستثمار بشكل فعال.