أكدت رشا عبد العال، وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن قرب الإعلان عن الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية، والتي من المتوقع طرحها نهاية شهر أكتوبر الجاري أو مطلع نوفمبر المقبل، بعد عرضها واعتمادها رسميًا من قِبل رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة المتواصلة لدعم بيئة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي، وتسهيل الإجراءات الضريبية على الممولين.
تيسيرات ضريبية مستمرة لتعزيز الثقة
أوضحت عبد العال، خلال مشاركتها في مؤتمر جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن هذه الحزمة الجديدة تُعد استكمالًا منطقيًا للتيسيرات التي أعلنتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في الفترات الماضية، والتي أثبتت فعاليتها في بناء وتعزيز جسور الثقة بين المصلحة والممولين، وساهمت بشكل ملموس في تحفيز بيئة الأعمال على الالتزام الطوعي بسداد الاستحقاقات الضريبية، مما يعكس الشراكة الإيجابية بين الطرفين.
حوار موسع لدعم القطاعات الإنتاجية
أضافت رئيس مصلحة الضرائب أن المرحلة القادمة ستشهد حوارًا بناءً وموسعًا مع ممثلي مجتمع الأعمال، لمناقشة تفاصيل الحزمة الجديدة، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان توافق هذه التيسيرات مع المتطلبات الحقيقية للمستثمرين وأهداف الدولة الطموحة في دعم النشاط الاقتصادي، مع تركيز خاص على تعزيز وتقوية القطاعات الإنتاجية التي تُعد قاطرة التنمية.
مناخ ضريبي جاذب للاستثمار
شددت عبد العال على حرص مصلحة الضرائب المصرية والتزامها التام بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، والتي تركز على تبسيط الإجراءات الضريبية بشكل جذري، وإنهاء كافة أشكال البيروقراطية التي قد تُعيق سير الأعمال، وذلك بهدف توفير مناخ ضريبي أكثر استقرارًا وشفافية وجاذبية، الأمر الذي يعزز فرص جذب الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، ويدعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.