عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، لقاءً حواريًا هامًا، لمناقشة ورقة سياسات معمقة، حملت عنوان “الكوتا وتمكين المرأة في مصر: ممارسات لم تأت بثمارها بعد”، الورقة القيّمة قدمتها الدكتورة أمل حماده، أستاذ العلوم السياسية المرموقة، وشهد اللقاء مشاركة رفيعة المستوى، حيث حضره السفير محمود كارم، رئيس المجلس، والدكتور مجدي عبد الحميد، المدير التنفيذي للمشروع الأوروبي، والدكتورة سميرة لوقا، عضو المجلس البارزة، بالإضافة إلى الدكتورة عزة كامل، الخبيرة النسوية المعروفة، ونخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع المدني.
تمكين المرأة في صدارة الأولويات
أكد السفير محمود كارم، على أن قضية تمكين المرأة، تحتل مكانة متقدمة في صدارة أولويات عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المجلس، يولي اهتمامًا بالغًا بهذا الملف، ويتناوله من منظور شامل ومتكامل، يقوم على تحقيق المساواة الكاملة في الفرص المتاحة، ودعم مشاركة المرأة الفعالة في العمل العام والحزبي، وتمكينها من أداء دورها المحوري في صنع القرار، على مختلف المستويات والصُعد.
المشاركة الفاعلة لا مجرد مقاعد
أضاف كارم، أن تمكين المرأة، لا ينبغي أن يُقاس بمجرد عدد المقاعد التي تشغلها، بل بقدرتها الحقيقية، على المشاركة الفاعلة والإيجابية في صناعة القرار، والمساهمة الفعّالة في بناء السياسات العامة، بروح من المساواة والمسؤولية المشتركة.
أوراق السياسات لإثراء الحوار الحقوقي
أوضح الدكتور مجدي عبد الحميد، أن هذه الورقة، تُعد الخامسة ضمن سلسلة أوراق السياسات الهامة، التي يناقشها المجلس في إطار صالونه التشاوري المتميز، وذلك بهدف إثراء الحوار البناء، حول القضايا الحقوقية الملحة، من خلال التفاعل المثمر مع الباحثين والخبراء المتخصصين، لإضافة رؤى وتوصيات جديدة، تسهم بفاعلية في تطوير السياسات العامة، وتحقيق الأهداف المرجوة.
تقييم موضوعي لتجربة الكوتا
أكد عبد الحميد، أن الورقة تفتح نقاشًا مهمًا وجادًا، حول تقييم تجربة الكوتا، من منظور واقعي وتحليلي، مشيرًا إلى أن المشروع المشترك بين المجلس والاتحاد الأوروبي، يهدف إلى بناء قدرات الأحزاب السياسية، وتمكينها من تبني سياسات أكثر شمولًا وعدالة، وإعادة طرح قضية تمكين المرأة، على أجندة الحوار العام، بعمق وموضوعية.
تمكين المرأة قضية شاملة
شددت الدكتورة سميرة لوقا، على أن تمكين المرأة، يمثل قضية مهمة وشاملة، تؤثر بشكل مباشر على جوانب متعددة، مثل الصحة واللجوء والمشاركة السياسية الفعالة، وأن المجلس يتابع هذه القضية باهتمام بالغ، من خلال أوراق السياسات الحالية، حيث تُعد الورقة الحالية، بداية لتقييم شامل لتجربة الكوتا، مع متابعة التوصيات الهامة، في جلسات لاحقة، لتعزيز أثرها الإيجابي، وأكدت أن الهدف الأسمى، ليس مجرد تحسين صورة مصر، أو دعم الديمقراطية فحسب، بل التعامل الجاد مع الواقع، رغم استمرار الصور النمطية والحواجز، التي تعيق مشاركة المرأة الفعالة، مشيرة إلى أن الإعلام، يحدد أحيانًا إطارًا معينًا للمرأة، والعمل على تغيير هذا الإطار، يمثل جزءًا أساسيًا من جهود المجلس، لتعزيز المساواة والتمكين الكامل للمرأة، كمواطنة من الدرجة الأولى.
أوراق السياسات لتعزيز مشاركة المرأة
اختُتم اللقاء بالتأكيد، على أن أوراق السياسات التي يطرحها المجلس، تمثل أداة فاعلة وقيمة، لتقييم التجارب السابقة، وتقديم توصيات عملية قابلة للتنفيذ، تُرفع إلى صُنّاع القرار، لاتخاذ ما يلزم من خطوات، لتعزيز مشاركة المرأة وتمكينها، في الحياة العامة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولية للجميع.