تقدم البنوك في مصر عوائد مرتفعة على شهادات الادخار، وذلك بعد تخفيض البنك المركزي لأسعار العائد على الإيداع والإقراض.
شهادات البنك الأهلي
قام البنك الأهلي المصري بتعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية بالجنيه المصري، والتي تتمتع بعائد شهري لمدة ثلاث سنوات، ليصبح 17%، كما تم تعديل سعر العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري ليصبح كالتالي:
| 21% | 16.75% | 13.5% |
بينما أصبح سعر العائد على الشهادات ذات العائد السنوي كالتالي:
| 23% | 18.5% | 14% |
لجنة السياسة النقدية
أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها الأخير، عن خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية، بمقدار 100 نقطة أساس، حيث أصبحت الأسعار كالتالي:
| عائد الإيداع: 21.00% | عائد الإقراض: 22.00% | سعر العملية الرئيسية: 21.50% |
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%، على الصعيد العالمي، شهدت الفترة الأخيرة إشارات تعافي في النمو واستقرار توقعات التضخم، مما دفع البنوك المركزية في الاقتصاديات المتقدمة والناشئة لتيسير سياساتها النقدية بشكل تدريجي، تحسبًا للتطورات العالمية المتسارعة.
فيما يخص الأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد استقرت أسعار النفط إلى حد كبير، على الرغم من وجود ضغوط طفيفة مؤخرًا نتيجة عوامل العرض، بينما شهدت أسعار السلع الزراعية تغيرات متباينة، رغم أنها كانت محدودة.
محليًا، تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتصل إلى 5.0% في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 4.8% في الربع السابق، وبهذا، سجل متوسط معدل النمو 4.4% في السنة المالية 2024/2025، مقابل 2.4% في السنة المالية 2023/2024، بدعم من القطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والتجارة.
على الرغم من تسارع النمو، لا يزال الناتج أقل من طاقته القصوى، مما يدل على أن هذا المستوى الحالي سيساهم في دعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن تستمر الضغوط التضخمية من جانب الطلب في ظل السياسة النقدية القائمة.
بالنسبة لتطورات التضخم، فقد تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.0% في أغسطس 2025، مقارنة بـ 13.9% في يوليو 2025، كما تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليصل إلى 10.7% في أغسطس 2025، بعد أن كان 11.6% في يوليو 2025.
يعكس هذا التباطؤ التطورات الشهرية المحدودة لكلا من التضخم العام والأساسي، حيث سجلا 0.4% و0.1% على التوالي في أغسطس 2025، نتيجة لتراجع أسعار السلع الغذائية واستقرار أسعار السلع غير الغذائية.