أكد الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري كانت الأكثر حدة مقارنة بتأثيرات الحرب الأمريكية الإيرانية، مشيراً إلى أن الاختلاف الأساسي يعود إلى أسلوب إدارة السياسة الاقتصادية في كل أزمة.
اختلاف في إدارة السياسة الاقتصادية بين الأزمتين
أوضح جنينة خلال استضافته ببرنامج “يحدث في مصر” مع الإعلامي شريف عامر، أن الحكومة المصرية تعاملت مع الأزمة الروسية الأوكرانية في بداياتها عبر سياسات تثبيت الأسعار وسعر صرف العملة، وهو ما أدى لاحقاً إلى نقص حاد في العملات الأجنبية خلال عام 2023، بينما يتسم التعامل مع الأزمة الحالية بمرونة أكبر.
إجراءات المرونة في الأزمة الحالية
أضاف جنينة أن الحكومة اتخذت مؤخراً مجموعة قرارات أكثر مرونة لمواجهة التحديات، تضمنت تحريك أسعار الوقود بمختلف أنواعه بما فيها البنزين والسولار، إلى جانب تحرير سعر صرف الدولار، وهي إجراءات ساهمت في تخفيف الضغوط على الاقتصاد الكلي.
شاهد ايضاً
- خبير اقتصادي يكشف تفاصيل النظام النقدي العالمي الجديد
- خبير: اليوان والذهب يدفعان تحول أسواق الطاقة بعيداً عن الدولار
- عطل جزئي في الخط الثاني للمترو إثر سقوط سور حديدي بسبب الأحوال الجوية.. وانقطاع التيار بين المنيب وساقية مكي
- خطط استباقية لتأمين الطاقة رغم التوترات الإقليمية عبر تنويع مصادر الغاز وتفعيل القدرات البديلة
- استقرار أسعار اللحوم يتأثر بتقلبات الدولار وأسعار الأعلاف
- فيتش سوليوشنز تخفض توقعات نمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي والمقبل
- فيتش سوليوشنز تخفض توقعات نمو الاقتصاد المصري للعامين الحالي والمقبل بسبب التوترات الأمريكية الإيرانية
- فيتش سوليوشنز تخفض توقعات نمو الاقتصاد المصري للعامين الحالي والمقبل بسبب التوترات الأمريكية الإيرانية
رفع أسعار الوقود ظاهرة عالمية
لفت الخبير الاقتصادي إلى أن قرار رفع أسعار الوقود لم يكن محصوراً بالسياق المحلي المصري، بل اتبعته غالبية دول العالم، مستشهداً بتجربة باكستان التي رفعت أسعار البنزين بنسب تفوق تلك المطبقة في مصر، رغم انخفاض متوسط دخل الفرد فيها مقارنة بمصر.
شهد الاقتصاد العالمي موجات تضخمية متلاحقة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير 2022، ما دفع العديد من الحكومات، بما فيها الحكومة المصرية، إلى مراجعة سياسات الدعم واتخاذ إجراءات تقشفية لاحتواء التداعيات.









التعليقات