أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال خلال الربع الثاني من العام الحالي (أبريل – يونيو 2025)، وتوقعاته للربع (يوليو – سبتمبر 2025)، مع مقارنة النتائج بالربع السابق (يناير – مارس 2025) والربع المناظر (أبريل – يونيو 2024).
تراجع مؤشر أداء الأعمال
أظهرت نتائج الاستبيان تراجع مؤشر أداء الأعمال خلال ربع الدراسة بنحو 7 نقاط، مسجلاً 51 نقطة، ويعود ذلك إلى انخفاض حاد في مؤشر الأجور بعد الارتفاع الكبير الذي شهدناه في الربع السابق، فضلاً عن تراجع مؤشرات الإنتاج، والمبيعات، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، إلا أن هذه المؤشرات لا تزال تسجل قيمًا أعلى من المستوى المحايد.
توقعات الأداء للربع القادم
كما سجل مؤشر توقعات الأداء للربع (يوليو – سبتمبر 2025) قيمًا أعلى من المستوى المحايد بمقدار 4 نقاط، مما يشير إلى توقعات بارتفاع كافة المؤشرات الفرعية عن المستوى المحايد لتعكس استقرار الأداء العام للربع الحالي، باستثناء قطاعات السياحة، والاتصالات، والخدمات المالية التي من المتوقع أن تشهد زيادة في مؤشراتها الفرعية خلال الربع القادم.
أداء الشركات حسب الحجم
وفقًا لحجم الشركات، أظهرت نتائج الاستبيان عدم وجود تباين في الأداء على مستوى أحجام الشركات، حيث تجاوز مؤشر أداء الأعمال لكافة الشركات المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة، مسجلاً قيمًا أقل من الربع السابق، لكنها أفضل من الربع المناظر، مما يعكس ثبات الأداء الجيد لكافة المؤشرات الفرعية، وتحسن مؤشر الصادرات للشركات الكبيرة خلال الربع الحالي.
نتائج الأداء حسب القطاعات
حسب القطاع، تخطت مؤشرات الأداء لكافة القطاعات المستوى المحايد، باستثناء قطاع الصناعات التحويلية الذي شهد أدنى أداء بين القطاعات محققًا قيمًا دون المستوى المحايد، بينما سجل مؤشر الأداء لقطاع التشييد والبناء قيمًا عند المستوى المحايد.
أداء قطاع الصناعات التحويلية
سجل قطاع الصناعات التحويلية أدنى أداء بين القطاعات، بقيم أقل من المستوى المحايد بنقطتين وأقل من الربع السابق بـ 7 نقاط، وإن كانت أفضل من الربع المناظر بنقطة واحدة، ويرجع ذلك إلى انخفاض كافة مؤشرات القطاع دون المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة، مقارنة بالربع السابق، مما يعكس تراجع مؤشرات الإنتاج والصادرات، وتراجع مؤشر الأجور بصورة حادة، وانخفاض المبيعات المحلية، خاصة للصناعات الغذائية والملابس الجاهزة، نظرًا لانخفاض الطلب بعد انتهاء شهر رمضان والأعياد، وقرب انتهاء موسم الدراسة.
أداء قطاع الاتصالات
سجل قطاع الاتصالات أفضل أداء، متجاوزًا المستوى المحايد بـ 15 نقطة، ولكن أقل من الربع السابق بنقطة واحدة، وأفضل من المناظر بـ 15 نقطة، ويُعزى ذلك إلى تعافي كافة مؤشرات القطاع، خاصة الصادرات، مع توسع النفاذ للأسواق الأفريقية، وتراجع أسعار المدخلات الوسيطة مقارنة بالربع السابق.
التحديات والأولويات من وجهة نظر مجتمع الأعمال
حول أهم التحديات والأولويات من وجهة نظر مجتمع الأعمال، لا تزال الزيادة المتكررة في أسعار الطاقة والمياه تتصدر قائمة المعوقات التي واجهت الشركات خلال الربع محل الدراسة، حيث يُعتبر ارتفاع تكاليف الطاقة والمياه المشكلة الرئيسية لكافة الشركات، خصوصًا في قطاعي الصناعات التحويلية والسياحة، إذ يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة في الأنشطة كثيفة استهلاك الطاقة، والمياه، مما يشكل عبئًا إضافيًا على الشركات.
وجاءت التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم في المرتبة الثانية، تليها تحديات إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية في المرتبة الثالثة، حيث يعاني مجتمع الأعمال من بطء الإجراءات، والروتين، مع تعدد موظفي الضبطية القضائية من معظم الجهات الحكومية، مما يُتيح المجال للفساد والمصروفات غير الرسمية. وفي المرتبة الرابعة، جاء غموض توجهات السياسة الاقتصادية في المستقبل، وعدم الإفصاح عن اتجاهات الدولة الاقتصادية خلال الفترات المستقبلية، مما يُعد عائقًا أمام قدرة الشركات على وضع خطط مستقبلية، كما تفتقر البلاد إلى رؤية طويلة الأجل، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار والديون.
ورغم تصدر تكاليف الطاقة والمياه وارتفاع التضخم قائمة معوقات الشركات، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه عددًا أكبر من التحديات مقارنة بالشركات الكبيرة.
الأولويات التي يجب التركيز عليها
تتمثل أهم الأولويات التي يجب التركيز عليها من وجهة نظر الشركات، في إعادة النظر في أسعار الطاقة والمياه، والسيطرة على التضخم، وضرورة الإفصاح عن توجهات السياسات الاقتصادية في المستقبل، واستمرار جهود حل مشكلات المنظومة الضريبية، بالإضافة إلى ضرورة تسهيل الإجراءات الحكومية.
جدير بالذكر أن مؤشر بارومتر الأعمال هو تقرير تقييم دوري يقوم به المركز المصري للدراسات الاقتصادية كل ثلاثة أشهر لعينة تضم 120 شركة من شركات القطاع الخاص، تغطي مختلف القطاعات والأحجام، ويعكس رأي مجتمع الأعمال بشأن التطورات التي شهدتها مجموعة من المتغيرات، وتحديدًا: الإنتاج، والمبيعات المحلية، والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار.