«ارتفاع أسعار ناقلات النفط في الموانئ الصينية يثير فوضى في السوق»

تهدد الرسوم الانتقامية التي فرضتها الصين على الموانئ بزيادة تحمل شركات نقل النفط تكاليف كبيرة، مما يجعلها تسارع إلى استكمال المستندات المطلوبة، مما يؤدي إلى تأخيرات وإلغاءات، وكذلك ارتفاع سريع في تكاليف الشحن.

إعادة هيكلة الملكيات وتأثير الرسوم العقابية

الإجراءات العقابية التي أعلنتها بكين يوم الجمعة، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الأربعاء، دفعت مالكي السفن إلى إعادة التفكير في الهياكل المؤسسية بهدف تقليل ملكية الكيانات أو الأفراد الأميركيين، وقد بدأت بعض الشركات، التي تتجاوز فيها الملكية الأميركية 25%، في رفع الصين وهونغ كونغ من قائمة الوجهات المقصودة، وفقاً لتجار ووسطاء شحن طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظرًا لحساسية الموضوع.

سوق مزدوج للسفن وتأثيرات تلك القرارات

بدأت تظهر سوق مزدوج للسفن، تتكون من شريحة ستبحر إلى الصين، وأخرى لن تفعل ذلك، حيث يطلب الفئة الأولى علاوات أعلى، بينما تدرس الأخرى حلولاً مبتكرة، مثل نقل الشحنات من سفينة لأخرى أثناء الرحلة، وفقًا للتجار ووسطاء الشحن، بينما توقفت عدة سفن مليئة بالحمولة عند موانئ الصين بدءًا من يوم الأربعاء.

الرسوم وتأثيرها على صناعة النفط

أثرت الرسوم الصينية، المفروضة رداً على خطوات مشابهة من واشنطن، بشكل كبير على تجارة النفط في آسيا، مع سعي شركات الشحن والتجار لتقييم تداعيات الرسوم واكتشاف المزيد حول الإعفاءات والاستثناءات، وعُمِلَ على تحويل الرسوم إلى تكاليف تتجاوز 6 ملايين دولار للرحلة الواحدة إلى الصين، وهو مبلغ كبير سيؤثر ليس فقط على مالكي السفن الأميركيين، بل على المستهلك الصيني كذلك في نهاية المطاف.

قال أنوب سينغ، المدير العالمي لأبحاث الشحن لدى “أويل بروكريدج”: “حتى بعد استثناء السفن الصينية الصنع والناقلات الخاضعة للعقوبات، فإن نحو سُدس الأسطول العالمي من ناقلات النفط العملاقة، الذي يتكون من 877 سفينة، قد يتأثر بالتدابير التي أقرتها بكين، مضيفًا أن هذه النسبة قد تتغير في حال حصل القطاع على مزيد من الوضوح، وأكد أن المشكلة ليست فقط في قلة السفن المتوافقة مع المتطلبات الصينية، بل أيضًا في الضبابية المحيطة بتعريف السفن المتوافقة”.

ازدحام الموانئ وارتفاعات الإيجارات

تسبب قرار الصين بفرض إجراءات عقابية على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة في زيادة الإقبال على استخراج المستندات لإثبات أن السفن التي تصل الموانئ الصينية ليست مملوكة لشركات تمتلك فيها الولايات المتحدة نسبة تفوق 25%، مما أدى إلى ازدحام في الموانئ الصينية، حيث سارع مستأجرو السفن إلى إلغاء أو استبدال الناقلات المتأثرة، وفقًا للتجار ووسطاء الشحن.

قفزات في تكاليف استئجار ناقلات النفط العملاقة

أدت هذه الخطة إلى اضطرابات في أسعار الشحن عبر العديد من أسواق الشحن البحري، حيث كانت ناقلات النفط العملاقة من بين الفئات الأكثر تأثراً نظرًا لموقع الصين كأكبر دولة مستوردة للنفط غير المكرر في العالم، وفقاً لتحليل أجرته “بوتن آند بارتنرز” (Poten & Partners) حول وساطة الشحن، وقد زادت تكاليف استئجار ناقلات النفط العملاقة للرحلة من الشرق الأوسط إلى الصين بنسبة 49% منذ الإعلان عن القرار الصيني، بينما ارتفعت تكاليف الرحلات من خليج المكسيك بنسبة 11.5%.