أطلق البنك المركزي المصري مشروعه الوطني الرائد «هوية»، كأول منصة مصرية متكاملة للهوية الرقمية، في خطوة استراتيجية تمهد لمرحلة جديدة من الخدمات المصرفية الذكية والمعاملات الحكومية الإلكترونية دون أوراق أو زيارات للفروع. ومن المقرر أن يتم إطلاق التطبيق الإلكتروني الرسمي للمنصة على المتاجر خلال الأسابيع المقبلة.
ما أهمية إطلاق منصة «هوية»؟
يعد مشروع «هوية» أحد أهم ركائز التحول الرقمي في القطاع المالي المصري، إذ يتوقع أن يغير طريقة تقديم الخدمات المصرفية بشكل جذري. ستمكن المنصة المواطنين من فتح الحسابات البنكية إلكترونيًا، وتوثيق المستندات، وتنفيذ المعاملات الحكومية بأمان وسرعة عبر الهاتف المحمول.
كما تسعى المبادرة إلى تعزيز الشمول المالي من خلال تسهيل وصول جميع فئات المجتمع إلى الخدمات البنكية، بما في ذلك سكان المناطق النائية.
من يشرف على منصة «هوية»؟
يتولى البنك المركزي المصري الإشراف الكامل على المنصة، ويمتلك 55% من رأسمال الشركة المسؤولة عن إدارتها وتشغيلها، برأسمال مبدئي يبلغ 275 مليون جنيه مصري. وتُعد هذه الشركة الجهة المركزية التي ستدير البنية التحتية للهوية الرقمية، وتضمن تأمين العمليات المصرفية الإلكترونية في مصر.
كيف تعمل منصة «هوية»؟
تعتمد المنصة على منظومة اعرف عميلك الإلكترونية (E-KYC)، والتي تتيح التحقق من هوية المستخدمين عن بُعد باستخدام تقنيات التحقق البيومتري مثل بصمة الوجه أو البصمة الحيوية.
وتوفر هذه التقنيات أعلى مستويات الأمان والخصوصية، وتحمي بيانات المستخدمين من محاولات الاحتيال أو انتحال الهوية، مما يعزز الثقة في المعاملات المالية عبر الإنترنت.
الخطوة التالية: أول بنك رقمي مصري
يمهد إطلاق منصة «هوية» الطريق أمام إطلاق أول بنك رقمي مصري بالكامل تحت اسم OneBank خلال عام 2026، بإشراف مباشر من البنك المركزي.
وسيتمكن المواطنون من فتح حساباتهم البنكية وإدارة معاملاتهم اليومية بالكامل من خلال هواتفهم الذكية، دون الحاجة لمستندات ورقية أو زيارة الفروع التقليدية.
مميزات منصة «هوية» الرقمية الجديدة
تسجيل رقمي سريع وآمن: إنشاء هوية رقمية موثوقة بخطوات بسيطة وسريعة.
تحقق إلكتروني مستمر: تحديث بيانات العملاء وفق معايير E-KYC العالمية.
مصادقة متعددة العوامل: حماية متقدمة ضد محاولات الاحتيال باستخدام القياسات الحيوية.
إلغاء آمن للوصول: إمكانية تعطيل الوصول في حال الاشتباه بأي نشاط غير مألوف.
مشاركة موثوقة للهوية: السماح بمشاركة البيانات مع المؤسسات بموافقة المستخدم فقط.
فحص شامل للبيانات: مطابقة المعلومات مع القوائم الدولية للامتثال ومكافحة غسل الأموال.
خطوة نحو اقتصاد رقمي شامل
يرى خبراء مصرفيون أن هذه المنصة ستسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، عبر حلول رقمية مرنة وسريعة لتوثيق الهويات وفتح الحسابات خلال دقائق. كما ستساعد البنوك والشركات على تقليل الازدحام في الفروع وتوفير الوقت والتكاليف.