قال الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إن مصر تتمتع بنظام سعر صرف مرن جداً، ونعاني من استقرار ملحوظ في قيمة العملة، مما ساهم في جذب استثمارات جديدة في هيكل الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذا الإقبال يعزى أيضاً إلى التشريعات الاقتصادية الحديثة، والمحفيزات الجمركية والضريبية التي تقدمها الدولة.
التصنيف الإيجابي للاقتصاد المصري
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أن تصنيف مؤسسة «ستاندرد آند بورز» يعكس وجهة نظر إيجابية تجاه الاقتصاد المصري، خصوصاً في ضوء الجهود التي بذلتها الدولة على مر السنين، موضحاً أن هذا التصنيف يعتمد على عدة مؤشرات، من أبرزها: جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر، واتباع الدولة لنظام سعر الصرف المرن، بالإضافة إلى نظرة المؤسسات الدولية ومراكز الأبحاث المالية للدولة.
عوامل دعم التصنيف الإيجابي
وأبرز الكيلاني أن من بين العوامل التي تدعم التصنيف الإيجابي، هو إعطاء الدولة أولوية واضحة لتوسيع قاعدة القطاع الخاص، وتحفيزه على الدخول في شراكات كبيرة، إلى جانب الجهود الرامية لإزالة العوائق في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعات التحويلية، والدوائية، والزراعية المخصصة للتصدير.